بورتسودان – تليجراف الخليج

أصدرت عضو مجلس السيادة، الأستاذة سلمى عبد الجبار المبارك، توجيهات مباشرة إلى وزير العدل، الأستاذ عبد الله إدريس، بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الفساد والوثيقة الدستورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في السودان.

وخلال لقائها بالوزير، أكدت المبارك حرص الدولة على مكافحة الفساد ورد الحقوق، مشددة على ضرورة تحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية وتطلعات الشعب السوداني نحو حكم رشيد ومؤسسات قوية.

من جانبه، أوضح وزير العدل أن التعديلات المرتقبة ستسهم في تعزيز مبادئ الاستقامة والنزاهة، وتدعم جهود الدولة في إرساء مبدأ العدالة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان فعاليتها وتكاملها مع المعايير الدولية.

تحليل سياسي وتشريعي

تأتي هذه التوجيهات في وقت يشهد فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وسط مطالب شعبية متزايدة بضرورة تفكيك شبكات التمكين السياسي والاقتصادي، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة.

ويرى مراقبون أن تعديل قوانين مكافحة الفساد والوثيقة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بوجود ثغرات قانونية تُعيق ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.

كما يُتوقع أن تشمل التعديلات المرتقبة تعزيز صلاحيات الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق التحقيقات، وتفعيل مبدأ استقلالية القضاء، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويعزز مناخ النزاهة في مؤسسات الدولة.

إتبعنا