تليجراف الخليج – رحاب عبدلله

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً يقضي بحظر شراء وتصدير الذهب من قبل الشركات والأفراد، بما في ذلك إنتاج التعدين الأهلي ومخلفات التعدين، واقتصار هذه العمليات على البنك المركزي أو من يفوضه رسمياً، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على قطاع الذهب والحد من التهريب.

وبحسب المنشور الذي حصلت عليه صحيفة “تليجراف الخليج”، فإن شراء الذهب سيتم وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق المحلي، على أن تتم عمليات الشراء عبر شركة مصفاة السودان للذهب.

كما سمح البنك للمصارف باستكمال الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، بشرط استخراج استمارة الصادر الإلكترونية بعد استيفاء عدد من الضوابط، أبرزها موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وشهادة المواصفات والمقاييس، إلى جانب شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب.

واشترط المنشور إعادة الذهب المصدر بغرض التصنيع خلال شهر كحد أقصى من تاريخ الشحن، وعدم إصدار استمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من تنفيذ عملية الاسترداد. وفي حال فشل العميل في إعادة الذهب، يتم إخطار البنك المركزي ومصادرة الضمانات، مع حظر العميل من تنفيذ أي عمليات صادر أخرى، وصولاً إلى الحظر المصرفي الشامل خلال أسبوعين إذا لم تُسوّى أوضاعه.

ووجّه البنك سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب استمارة (IM)، كما حدّد سقفاً للذهب المشغول المسموح به للمسافرين عبر المطارات والموانئ، وفقاً لما تقرره وزارة الصناعة والتجارة.

المنشور استثنى فقط عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين المنفذة عبر الدفع المقدم، في إشارة إلى استمرار بعض النوافذ المحدودة للتصدير ضمن الضوابط الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، التي أقرها رئيس الوزراء د. كامل إدريس، والتي تضمنت حصر تجارة الذهب في بنك السودان المركزي، وتفعيل آليات مكافحة التهريب، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة حركة الصادرات والواردات.

إتبعنا