مالك عبيدات - أكد المحامي لؤي عبيدات أنه تقدم بطعن بقرار حل البلديات استنادًا إلى مرتكزات قانونية ودستورية، وذلك بالوكالة عن رئيس بلدية اربد الكبرى السابق الدكتور نبيل الكوفحي وعضو المجلس محمد البطاينة، مشيرًا إلى أن القرار يفتقر للأسس التي نص عليها القانون.

وأضاف عبيدات لـ الاردن24 أن المادة (34/أ) من قانون الإدارة المحلية أجازت لمجلس الوزراء حل أي مجلس بلدي، لكنها اشترطت أن يكون القرار مسببًا ومبررًا بشكل واضح، وأن يكون مسبوقًا بتنسيب من وزير الإدارة المحلية، موضحًا أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية لم يتضمن أي أسباب أو مبررات، ولم يشر إلى وجود تنسيب من الوزير.

وبين أن النص القانوني منح مجلس الوزراء حق حل أي مجلس بلدي بشكل منفرد، لكنه لم يمنحه صلاحية حل جميع المجالس البلدية دفعة واحدة، بخلاف قوانين أخرى خاصة بالمجالس المحلية التي نصت صراحة على إمكانية حلها جميعًا.

وأكد عبيدات أن المادة (34/أ) تعتريها شبهة دستورية من جانبين، الأول أنها تتعارض مع المادة (24) من الدستور الأردني التي تنص على أن الأمة مصدر السلطات، وهو ما يعني أن الهيئات المنتخبة لا يجوز حلها بقرار حكومي وإنما من خلال القضاء، والثاني أن المادة (121) من الدستور نصت على أن أعمال المجالس البلدية والمحلية ينظمها القانون، دون أن تمنح أي صلاحية للحكومة أو للقانون بحلها.

وأوضح عبيدات أن القاعدة الدستورية تقضي بأنه "إذا سكت الدستور فقد منع"، وبالتالي لا يجوز أن يضيف القانون نصًا يمنح الحكومة صلاحية حل البلديات، لأن التفويض كان محصورًا فقط بتنظيم أعمالها لا بحلها.