متابعات- تليجراف الخليج

أعلنت لجان المقاومة الشعبية في منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن حزمة من الشروط الجديدة الخاصة بعمليات إيجار المنازل داخل الحي، مؤكدة أن أي عقد إيجار لن يتم تنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من اللجنة الأمنية التابعة للمقاومة الشعبية بالمنطقة.

موافقة الجيران شرط أساسي قبل إبرام العقد

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المقاومة الشعبية، فإن أي طلب إيجار جديد يجب أن يتضمن شرطين أساسيين، أولها موافقة الجيران المحيطين بالمستأجر الجديد، حيث لا يتم قبول الطلب إلا إذا حظي بدعم المحيط السكني وعدم وجود اعتراضات من سكان الحي على الشخص المنتقل للسكن.

الفحص الأمني إلزامي للمستأجرين الجدد

أما الشرط الثاني، فيتمثل في خضوع المستأجر لفحص أمني شامل تقوم به الجهات المختصة التابعة للمقاومة الشعبية قبل منح التصديق النهائي لإبرام العقد، وذلك لضمان سلامة المجتمع المحلي وحمايته من أي تهديدات محتملة.

إجراءات مشابهة في ولايات أخرى

لم تكن هذه الخطوة جديدة على منطقة عد بابكر فقط، إذ سبق أن اتخذت المقاومة الشعبية في منطقة أربجي بولاية الجزيرة وسط السودان، إجراءات مماثلة لتنظيم عمليات الإيجار، حيث ألزمت أي عملية إيجار بالحصول على موافقة أمنية مسبقة من لجنتها الأمنية، مؤكدة أنها لا تعترف بأي عقد إيجار يتم دون إذنها المسبق.

أهداف القرارات الأمنية الجديدة

تأتي هذه التدابير في إطار محاولات المقاومة الشعبية ضبط حركة التنقل المستمرة بين الأحياء، والحد من ظاهرة تزايد الوجوه الجديدة التي دخلت بعض المناطق عقب اندلاع الحرب. وبحسب ناشطين، فإن وجود عناصر غير معروفة في عدد من الأحياء ساهم في تفاقم المخاطر الأمنية، وكان سببًا في عمليات نهب وسقوط قرى عدة، خاصة في مناطق شرق الخرطوم وجزيرة الفيل وأطراف ولاية الجزيرة.

تساؤلات حول مشروعية القرارات

رغم الأهداف الأمنية المعلنة، إلا أن هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعًا وسط المواطنين. فقد تساءل المواطن أبو عبدالله عن الأسس القانونية لهذه القرارات، قائلاً: “كيف تتم موافقة الجيران؟ وهل تستند على تشريع أو قانون واضح يحدد معايير القبول والرفض؟”.

غياب إطار قانوني واضح

وأضاف أبو عبدالله أن غياب إطار قانوني منظم يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية وربما القرارات المزاجية من جانب اللجان الأمنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التدابير يجب أن تكون قانونية ومتوافقة مع الدستور، لا أن تُدار عبر لجان محلية قد تختلف معاييرها من حي إلى آخر.

بين الأمن والحريات

القرارات الجديدة تعكس التوازن الدقيق بين الحاجة للأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات الشخصية والحقوق الدستورية من جهة أخرى، وهو ما يضع السلطات المحلية أمام تحديات كبيرة في كيفية تطبيق هذه الشروط دون الإضرار بحق المواطنين في السكن والتنقل بحرية.

إتبعنا