متابعات- تليجراف الخليج

في أول تعليق رسمي على القرار الصادر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والقاضي بإخضاع جميع التشكيلات العسكرية المقاتلة إلى قانون القوات المسلحة السودانية، أعلن رئيس حركة تحرير السودان والمشرف العام على القوة المشتركة، مني أركو مناوي، موقفه الواضح بالقول باقتضاب: “لا بأس به”.

شمول القرار لكافة التشكيلات العسكرية

وأوضح الناطق باسم حركة جيش تحرير السودان، الصادق علي النور، أن القرار يشمل جميع التشكيلات العسكرية التي شاركت في “حرب الكرامة” بموجب الاستنفار العام، مشيراً إلى أن القوات المشتركة تمتلك بروتوكولاً أمنياً لم يتم تنفيذه بعد، لكنها منذ فك حيادها تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة وتأتمر بأوامرها في مختلف الجبهات.

مناوي يطالب بإكمال الترتيبات الأمنية

وشدد مناوي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا 2020، معتبراً أن صدور قرار البرهان بإخضاع كل القوات المساندة لقانون القوات المسلحة يتطلب تفعيل هذا الملف فوراً دون أي تأخير. وأوضح أن عملية الدمج يجب أن تتم في مجالات متعددة تشمل الجيش، الشرطة، جهاز الأمن، المعاهد والكليات الأمنية والعسكرية، وصولاً إلى قيادة الجيش العليا.

موقف حركة العدل والمساواة

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الدكتور محمد زكريا، أن القرار يهدف إلى تنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية التي نشأت خلال الحرب أو تلك غير الموقعة على اتفاقيات السلام، مبيناً أن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام تعد أطرافاً شرعية التزمت بتنفيذ بنود الاتفاقية، والتي نصت بشكل صريح على إدماج قواتها ضمن صفوف القوات المسلحة السودانية وفق بروتوكولات الترتيبات الأمنية.

توافق على المضي في الدمج والتوحيد

وبهذا الموقف، يضع مناوي وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا ملامح مرحلة جديدة تتجه نحو استكمال عملية الدمج والتوحيد تحت مظلة القوات المسلحة، بما يعزز من وحدة القرار العسكري ويغلق الباب أمام أي انقسامات أو ازدواجية في مراكز القوة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية معقدة.

إتبعنا