متابعات- تليجراف الخليج

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الاثنين، أن الدائرة الابتدائية الأولى حددت السادس من أكتوبر المقبل موعدًا لإصدار الحكم النهائي بشأن الإدانة أو البراءة في قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”كوشيب”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

مسار المحاكمة منذ بدايتها

بدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة على مدى أشهر طويلة إلى شهود الادعاء والدفاع، كما جرى عرض الأدلة والوثائق المرتبطة بالقضية، قبل أن تُعقد المرافعات الختامية في ديسمبر 2024، لتدخل القضية الآن مرحلتها الحاسمة بانتظار النطق بالحكم.

تفاصيل بيان المحكمة

وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أن الحكم سيُتلى علنًا في قاعة المحكمة يوم 6 أكتوبر 2025، مع بث مباشر للجلسة عبر موقعها الإلكتروني، بما يضمن الشفافية والعلنية في الإجراءات.

خلفية تسليم كوشيب نفسه

سلّم كوشيب نفسه طوعًا إلى سلطات أفريقيا الوسطى في 9 يونيو 2020، قبل أن يتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد 13 عامًا من صدور أمر القبض عليه من المحكمة بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.

التهم الموجهة ضد كوشيب

تواجه كوشيب 31 تهمة تشمل القتل العمد، الترحيل القسري، الاغتصاب، والتعذيب، إضافة إلى اتهامات أخرى بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين خلال الصراع في دارفور، وهي التهم التي سبق أن أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة في 9 يوليو 2021 ثبوتها من حيث الأساس.

المادة 74 من نظام روما الأساسي

أكد البيان أن المحكمة ستصدر قرارها استنادًا إلى المادة 74 من نظام روما الأساسي، الذي يحدد أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالًا للشك، وأن الإدانة لا تتم إلا على أساس الأدلة المقدمة والمناقشات التي تمت خلال جلسات المحاكمة.

إمكانية الاستئناف

أشار البيان أيضًا إلى أن الحكم الذي ستصدره الدائرة الابتدائية الأولى يمكن الطعن فيه أمام دائرة الاستئناف، مما يفتح المجال أمام مراجعة القرار حال صدور إدانة أو حتى براءة.

قضايا أخرى مرتبطة بدارفور

لا تتوقف ملفات المحكمة الجنائية الدولية عند قضية كوشيب، إذ تطالب المحكمة بمثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي أحمد هارون، لمواجهة اتهامات مشابهة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء حملة النظام السابق لقمع التمرد في دارفور.

أهمية الحكم المرتقب

يمثل الحكم المنتظر على كوشيب محطة فاصلة في مسار العدالة الدولية بشأن جرائم دارفور، حيث سيكون أول حكم قضائي يصدر في هذه الملفات منذ فتح التحقيقات قبل أكثر من 18 عامًا، ما يجعله مؤشرًا على اتجاه المحكمة في التعامل مع المتهمين الآخرين المطلوبين للعدالة.

تداعيات الحكم على الداخل السوداني

يرى مراقبون أن قرار المحكمة المرتقب قد تكون له تداعيات سياسية وقانونية داخل السودان، سواء من حيث تعزيز المطالبات بتسليم بقية المطلوبين للعدالة الدولية، أو من حيث انعكاساته على مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتعقيدات المشهد السياسي الراهن.