قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام محتال أن يؤدي إلى رجل 100 ألف درهم، كان قد استولى عليها منه بطريق الخداع، بعد إيهامه له بامتلاكه فيلا يرغب في بيعها، إذ حصل على المبلغ مقدماً (عربون).

كما قضت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابته، ليكون إجمالي المبلغ المحكوم به 150 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يرد له مبلغ 100 ألف درهم والتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية بمبلغ 75 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه عرض الفيلا الخاصة به للبيع بمبلغ 450 ألف درهم، وتم الاتفاق بينهما على شراء المسكن بالثمن المسمى، وسدد له 100 ألف درهم مقدم تعاقد على الشراء، وبعدها اكتشف أن الفيلا غير مملوكة للمدعى عليه، وأنه تعرض لعملية خداع.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليه أدين عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المملوك للمجني عليه (المدعي)، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمه ببيع فيلا وتسليمه مفاتيحها، ما أدى إلى خداع المجني عليه وحمله على التسليم، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أورد بصحيفة دعواه أن المدعى عليه لم يرد المبلغ المستولى عليه، وكان البيّن أن المبالغ التي اختلسها المدعى عليه لنفسه وفقاً للحكم الجزائي سند الدعوى تقدر بـ100 ألف درهم، وبالتالي يكون المبلغ مستحقاً للمدعي في ذمة المدعى عليه، لاسيما أن الأخير لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ.

وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن الضرر.

وقدرت المحكمة التعويض المستحق بمبلغ 50 ألف درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 150 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب والمصروفات.