تليجراف الخليج- أكدت الولايات المتحدة واليابان التزامهما بأسعار الصرف "التي تحددها السوق" بينما اتفقتا على أن التدخلات في سوق الصرف الأجنبي يجب أن تقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة، وفقا لبيان مشترك صدر يوم الجمعة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق الأخير لم يتضمن أي مطالب جديدة من إدارة ترامب على طوكيو فيما يتعلق بالنقد الأجنبي أو غيره من الأمور، وهي النقطة التي يقول المحللون إنها ستمنح اليابان بعض الراحة في تعاملها مع العلاقات الثنائية الصعبة مع واشنطن.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية اليابانية "أن أسعار الصرف يجب أن تحددها السوق وأن التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة في أسعار الصرف يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنهم اتفقوا على أن التدخلات في سوق الصرف الأجنبي "يجب أن تقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة في أسعار الصرف".

كما أكدوا مجددا أنهم تجنبوا التدخل في سعر الصرف للحصول على مزايا تجارية تنافسية، وهو ما يمثل موافقة ضمنية على أن شراء الين بكميات كبيرة الذي أجرته اليابان في عامي 2022 و2024 لم يكن تلاعبا غير عادل بالعملة.

أكد البيان بشكل أساسي على التزامات الصرف الأجنبي المتفق عليها بين الاقتصادات الرئيسية في مجموعة السبع. وكان هناك بعض القلق في طوكيو من أن الولايات المتحدة ستطالب اليابان بدعم الين في مفاوضات التجارة.

وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين إن البلدين قررا إصدار بيان مشترك بشأن النقد الأجنبي يعكس المناقشات التي أجراها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كجزء من مفاوضات تجارية أوسع نطاقا.

وقال كاتو إن البلدين اختارا هذا التوقيت في الوقت الذي نشرت فيه الدولتان هذا الشهر بيانا مشتركا منفصلا يوضح تفاصيل اتفاق التعريفات الجمركية بينهما.

وترأس وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، في حين اتفقت الدولتان على أن أي مناقشات بشأن أسعار الصرف يجب أن تُعقد بين كاتو وبيسنت.

وبموجب الاتفاق، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية إلى 15% على معظم الواردات اليابانية في مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار متجهة إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل قروضا وضمانات مدعومة من الحكومة.

ولم يظهر سوق الصرف الأجنبي رد فعل فوري يذكر على البيان.

وقال يوجي سايتو المستشار التنفيذي لشركة إس بي آي إف إكس تريد: "يعد هذا البيان مهما بالنسبة لليابان بمعنى أنهم أعادوا التأكيد على الاتفاقيات السابقة، دون تقديم أي طلب جديد من الولايات المتحدة".