كشف الخبير الاقتصادي اليمني البارز والباحث الأكاديمي الدكتور عبدالقادر الخراز، مساء اليوم الخميس، عن واحدة من أضخم فضائح الفساد المالي والإداري التي تورّطت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، بالتعاون الموثق مع عدد من المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن.

46.3.49.173

وأكد الدكتور الخراز، في منشورٍ لافت نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن المليشيا الحوثية نجحت خلال الفترة الممتدة بين عام 2015 وعام 2024، أي طوال سنوات الحرب والانقلاب، في تحصيل ما يزيد على ملياري دولار أمريكي تحت مسمى "ضرائب" مفروضة على المساعدات الإنسانية والتمويلات الدولية المقدمة للشعب اليمني.

وأوضح الخراز أن هذه المبالغ الطائلة لم تُستثمر في تحسين الخدمات أو دعم المتضررين من الحرب، بل تم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب مصرفي رسمي باسم "أمانة العاصمة" في صنعاء، والذي يحمل الرقم: 01-1001-0010523، في خطوة تُعدّ اعترافًا ضمنيًا من قبل الجماعة بأن عمليات الاستقطاع تتم بطريقة منظمة وتحت غطاء إداري رسمي.

ووصف الخبير الاقتصادي هذا التحصيل غير المشروع بأنه "استنزاف ممنهج لمقدرات الإغاثة الدولية"، مشيرًا إلى أن تلك المليارات سُرقت من قوت الملايين من اليمنيين الذين يعيشون على الحد الأدنى من الدعم الغذائي والطبي، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت الدكتور الخراز إلى أن المبلغ الذي كُشف عنه اليوم – وهو ثاني أكبر فضيحة من نوعها تُفجّر منذ بداية الأزمة – لا يشمل النسب السرية الأخرى من التمويلات التي تُستقطع خلسة، ولا يعكس حجم الهدر والفساد الواسع في مشاريع المساعدات، والتي تُدار غالبًا بغياب الشفافية والرقابة، وتُستخدم كوسيلة للابتزاز والسيطرة بدلاً من تحقيق أهدافها الإنسانية.

وفي تصعيد خطير، أشار الخراز إلى أن المليشيا، التي تفرض هذه "الضرائب" غير الشرعية وتُخزن الأموال في حسابات رسمية، تراهن على استمرار المعاناة الإنسانية، حيث لا تزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من ثماني سنوات، مما أدى إلى تدهور شامل في وضع عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على الرواتب كمصدر وحيد للبقاء.

وأثار الكشف تساؤلات جادة حول دور بعض المنظمات الدولية والأممية، التي واصلت عملها في مناطق سيطرة الحوثيين دون أن ترفع صوتها ضد هذه الانتهاكات الصارخة، أو تتخذ إجراءات حاسمة لحماية تمويلاتها من الوقوع في شرك التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

ويتساءل مراقبون: كيف تسمح منظمات تحظى بثقة المجتمع الدولي، بتحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى حسابات تديرها جماعة تصنيفها "إرهابية" من قبل العديد من الدول؟ وهل هناك تواطؤ غير معلن أم ضعف في آليات الرقابة والمتابعة؟

وأكد الخراز أن هذه الفضيحة ليست مجرد حالة فساد مالي عادية، بل هي "جريمة ضد الإنسانية"، لأنها تحرم المحتاجين من الغذاء والدواء مقابل بناء موارد مالية موازية للجماعة الانقلابية، تُستخدم في دعم بنيتها العسكرية والأمنية.

ودعا الباحث الاقتصادي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، برئاسة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، للكشف عن كامل شبكات الاستيلاء على المساعدات، ومعاقبة المتورطين من داخل المليشيا والمنظمات المشبوهة، ووقف أي تمويل يصل إلى المناطق التي تفرض فيها مثل هذه "الضرائب" غير القانونية.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة المساعدات الإنسانية في اليمن، بحيث تُسلم مباشرة إلى المستفيدين عبر آليات رقمية وشفافة، بعيدًا عن أيدي الوسطاء أو الجهات المتحكمة سياسياً وأمنياً.

ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه اليمن موجة جديدة من التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي، بينما تستمر جهات نافذة في استغلال المعونة الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية غير مشروعة.