في مشهد فضح من جديد ازدواجية مواقف نظام الجزائري، كشفت بيانات حديثة للأمم المتحدة الصادرة عن قاعدة "COMTRADE" الخاصة بالتجارة الدولية، أن الجزائر صدّرت إلى إسرائيل خلال السنة الماضية، ملايين الدولارات من المواد الكيميائية والطاقة، أبرزها الهيدروجين.

 ورغم الخطابات الرسمية لنظام العسكر الذي طالما هاجم المغرب واتهمه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، يشير ذات التقرير إلى أن صادرات الجزائر إلى إسرائيل في 2024 بلغت حوالي 32.29 مليون دولار، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، حيث كانت الصادرات تقدر بحوالي 21.38 مليون دولار في 2020، ما يعكس استمرار تصاعد حجم التعاملات الاقتصادية بين الطرفين رغم العداء السياسي "المزعوم".

في سياق متصل، توضح الأرقام أن الجزء الأكبر من هذه الصادرات يتركز في قطاع المواد الكيميائية، بما في ذلك الهيدروجين، الذي يمثل أكثر من 30 مليون دولار من مجموع الصادرات إلى إسرائيل. هذا الواقع يفضح أن الجزائر، على الرغم من مواقفها العلنية المعادية للتطبيع، تربطها مصالح اقتصادية حقيقية بالكيان الصهيوني في مجالات استراتيجية، تشمل الطاقة النظيفة والمواد الأولية الصناعية.

المفارقة تكمن في أن النظام الجزائري يشن هجمات مستمرة ضد المغرب، متهمًا إياه بالتطبيع، في حين أن بيانات التجارة الرسمية تظهر أن الجزائر نفسها تحقق أرباحًا ملموسة من التعامل مع الدولة نفسها التي تتهم المغرب بالارتباط بها. هذا التناقض يطرح علامات استفهام جدية حول مصداقية الخطاب السياسي للنظام، ويكشف ازدواجية واضحة في مواقفه على المستوى الإقليمي والدولي.

وبينما يسعى النظام للحفاظ على صورته كمعارض للتطبيع، تبرهن الأرقام الرسمية من COMTRADE أن الواقع الاقتصادي يفرض شبكة مصالح تجعل الجزائر مرتبطة بإسرائيل عمليًا، ما يضع النظام أمام مأزق حقيقي بين الخطابات السياسية والتعاملات الاقتصادية العملية. 

هذه الحقيقة تعكس هشاشة المواقف الرسمية وتفضح تناقضها أمام الرأي العام، وتفتح الباب أمام تحليل أعمق للدوافع الحقيقية للعلاقات الجزائرية-الإسرائيلية التي لم يُعترف بها رسميًا لكنها قائمة على أرض الواقع وتؤثر على الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية للبلاد.