كشفت تقارير صادرة عن مصالح الشؤون الداخلية بالجهات الكبرى للمملكة، عن نزيف ضريبي خطير يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدراهم سنوياً، بسبب تفشي نشاط باعة السيارات المستعملة الذين يحتلون مساحات عمومية كالساحات والباركينغات الجماعية دون أي تأطير قانوني أو خضوع لقرارات جبائية محلية.

التقارير سجلت أن بعض هؤلاء التجار راكموا أساطيل سيارات تجاوزت 1000 عربة في ملكية شخص واحد، مستغلين الملك العمومي في واضحة النهار، وبتواطؤ مع منتخبين ورجال سلطة، فيما تتم عمليات البيع والشراء نقداً بعيداً عن أي تحويلات بنكية أو إطار مقاولاتي (ICE)، وهو ما يجعلهم خارج الرقابة الضريبية بشكل كامل.

وفي خطوة متأخرة، تحركت المديرية العامة للضرائب لتخضع عدداً من هؤلاء التجار لفحص شامل لوضعيتهم الجبائية، داعية إياهم إلى الإدلاء بالوثائق والمبررات خلال أجل 30 يوماً، في محاولة لسد ثغرة مالية تبتلع سنوياً عشرات الملايين من الدراهم، كان يفترض أن تساهم في تنمية الجماعات المحلية وخزينة الدولة.