متابعات- تليجراف الخليج

أعلن مجلس الوزراء السوداني عن حزمة قرارات اقتصادية وُصفت بالصارمة، تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز موارد الدولة، وحماية قيمة الجنيه السوداني من مزيد من التدهور.

فقد أصدر رئيس الوزراء مرسوماً دستورياً، استناداً إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م المعدلة في 2025، وبناءً على مداولات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، نص على حظر استيراد جميع السلع من دون استمارة IM، بجانب حصر شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط.

حظر دخول البضائع دون استيفاء الإجراءات

القرار شدد على عدم السماح باستيراد أي بضائع إلا بعد استيفاء كافة الضوابط المصرفية والتجارية المعتمدة، مع منع دخول أو إنزال أي شحنات لا تلتزم بالإجراءات المحددة. كما ألزم القرار الأجهزة الأمنية والجمركية بتفعيل دور قوات مكافحة التهريب ومنحها الأدوات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهامها بفعالية.

مراجعة استيراد السيارات وإيقاف الاستيراد عبر “الطبالي”

المرسوم الحكومي نص كذلك على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2024 الخاص بتنظيم استيراد السيارات، مع التشديد على وقف عمليات الاستيراد العشوائي عبر ما يُعرف بالـ”طبالي”. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن، وضمان عدالة السياسات التجارية، ومراجعة الجبايات التي تفرضها بعض الولايات على البضائع الواردة إليها.

توجيهات للوزارات والجهات المعنية

وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي، التنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، الاتصالات، الثقافة والإعلام، السياحة وغيرها من الجهات ذات الصلة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ ما ورد في المرسوم.

شعبة مصدري الذهب تكشف عن أسباب تدهور الجنيه

من جانبها، أصدرت شعبة مصدري الذهب بياناً صحفياً اتهمت فيه شركات حديثة الإنشاء بالوقوف وراء الانهيار الكبير في قيمة الجنيه السوداني، حيث قامت هذه الشركات بشراء الذهب بأسعار أعلى من البورصات العالمية، ما انعكس سلباً على الاقتصاد وأدى إلى زيادة معاناة المواطنين.

دعوات لفتح تحقيق عاجل

طالبت الشعبة بفتح تحقيق عادل وشفاف للكشف عن التجاوزات التي ضربت قطاع تصدير الذهب، مشيرة إلى أن المواطن السوداني يعلق آمالاً على حكومة كامل إدريس في محاربة الفساد واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس العدالة والشفافية.

استياء من وزير المعادن

أعربت الشعبة عن استيائها من تجاهل وزير المعادن لجهودها، خاصة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، حيث اصطحب وفداً رسمياً ضم شركات غير منضوية تحت مظلة الشعبة. وأوضحت أن هذه الشركات استفادت من تسهيلات غير مبررة في تصدير الذهب، مما مكنها من تحقيق أرباح طائلة على حساب الاقتصاد الوطني.

استفهامات حول عضوية الوفد الرسمي

أشارت الشعبة إلى أن الوفد الرسمي الذي رافق الوزير شمل أسماء مثل علي كمبال ووجدي ميرغني، رغم أن وجودهما لم يكن مدرجاً في القائمة الرسمية للوزارة، ما أثار تساؤلات عديدة حول معايير اختيار أعضاء الوفد وأولويات الوزارة في هذه المرحلة الحرجة.

تمسك الشعبة بالمسؤولية الوطنية

أكدت شعبة مصدري الذهب أنها الجهة الشرعية المنتخبة لتمثيل القطاع، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة التي سمحت لجهات محددة بالسيطرة على قطاع الذهب بطرق أضرت بالاقتصاد والمواطن على حد سواء.

دعوة لإصلاح شامل في قطاع الذهب

دعت الشعبة الحكومة لاتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة تضمن شفافية قطاع الذهب، وتحقيق العدالة في الاستفادة من الموارد، بما يخدم مصالح الشعب السوداني ويعزز الاستقرار الاقتصادي.