تليجراف الخليج- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء إن النمو العالمي صامد بشكل يفوق المتوقع، ولكن التأثير الكامل لصدمة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية لم يحدث بعد في ظل ما يوفره الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي من دعم للنشاط الاقتصادي الأمريكي حاليا وتخفيف الدعم المالي من حدة التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وفي أحدث تقرير مرحلي للتوقعات الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التأثير الكامل لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية لا يزال يتكشف، إذ استوعبت الشركات حتى الآن جزءا كبيرا من الصدمة من خلال تقليص هوامش الأرباح واستخدام مخزوناتها كوسيلة للتخفيف من الأثر.

وسارعت العديد من الشركات إلى تخزين البضائع قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي رفعت معدل الرسوم الفعلي على الواردات الأمريكية إلى 19.5 بالمئة بحلول نهاية أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ عام 1933، أي في ذروة حقبة الكساد الكبير.

وقال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي "ستتجلى الآثار الكاملة لهذه الرسوم بقدر أكبر مع استنفاد الشركات لمخزوناتها التي تراكمت نتيجة إعلان هذه الرسوم، واستمرار تطبيق هذه المعدلات المرتفعة".

ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف إلى 3.2 بالمئة في عام 2025، مقارنة مع 3.3 بالمئة في العام الماضي، وبدلا من 2.9 بالمئة التي توقعتها المنظمة في يونيو حزيران.

ومع ذلك، أبقت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا على توقعاتها لعام 2026 عند 2.9 بالمئة، إذ بدأ تأثير المخزونات بالتلاشي، ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم المرتفعة سلبا على الاستثمار ونمو التجارة.

وقال كورمان "ربما تؤدي زيادة القيود المفروضة على التجارة أو استمرار حالة الضبابية حول السياسات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها السلبي على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي".

وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.8 بالمئة في عام 2025 ارتفاعا من 1.6 بالمئة التي توقعتها في يونيو حزيران، وذلك مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي. وتتوقع أيضا أن يتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 1.5 بالمئة في عام 2026، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

وأوضحت المنظمة أن ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم السياسات المالية وخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من شأنه أن يخفف من آثار ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض صافي الهجرة وتراجع وظائف القطاع العام.

وفي الصين، من المتوقع أيضا تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام، نظرا للركود في حركة التصدير قبل تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية وانحسار الدعم المالي.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 4.9 بالمئة هذا العام، بارتفاع طفيف عن توقعات يونيو حزيران البالغة 4.7 بالمئة، ثم يتراجع إلى 4.4 بالمئة في عام 2026، وهو تعديل طفيف للأعلى عن التوقع السابق البالغ 4.3 بالمئة.

ومع تباطؤ النمو، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تُخفض معظم البنوك المركزية الرئيسية تكاليف الاقتراض أو الإبقاء على سياسات التيسير النقدي خلال العام المقبل، طالما استمرت ضغوط التضخم في الانحسار.

وتوقعت أن يُجري البنك المركزي الأمريكي مزيدا من تخفيضات أسعار الفائدة مع تراجع قوة سوق العمل، ما لم تُؤد الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تضخم أوسع نطاقا.