تواصل مصر تعزيز بنيتها التحتية في قطاع الكهرباء، وسط مفاوضات جارية للحصول على قرض جديد من مؤسسات أوروبية، في إطار جهود الدولة لتحديث الشبكة القومية وتحسين كفاءة الطاقة.

46.3.49.207

وكشفت مصادر مطلعة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدرس تقديم قرض سيادي بقيمة 165 مليون يورو لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تمويل إنشاء محطة محولات جديدة بقدرة 500 كيلوفولت في منطقة القاهرة الكبرى. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج استثماري ضخم تنفذه الشركة بقيمة 2 مليار دولار، في إطار مبادرة "نوفي" الوطنية.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تمويل المشروع نحو 200 مليون يورو، تشمل 165 مليون يورو كقرض من البنك الأوروبي، إلى جانب 35 مليون يورو في صورة منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس دعمًا دوليًا متزايدًا لجهود مصر في التحول نحو الطاقة المستدامة.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على المحطات القائمة، وتقليل الفاقد الكهربائي، وتعزيز استقرار الشبكة، خاصة في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع.

وفي سياق متصل، أبدت ثلاث مؤسسات أوروبية استعدادها لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، بقيمة تصل إلى مليار يورو، لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر الشبكة اليونانية. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة مع استهداف تصدير نحو 2 غيغاواط من الكهرباء إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة مصرية طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، مستفيدة من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية التي تشهد توسعًا كبيرًا في مناطق مثل الزعفرانة وبنبان.

مصر مركز إقليمي

وبدأت مصر، التي تملك فائضاً في الكهرباء، محادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلةً ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة.

وكانت مصر تجري مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة، إذ تبلغ القدرات الكهربائية المنتجة لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميجاواط، بينما لا يتعدّى الاستهلاك اليومي 33 ألف ميجاواط.

أقراأيضا:ديسمبر شهر الحسم.. أوروبا تترقب قرارات الفائدة وسط تضخم متصاعد | تليجراف الخليج