متابعات- تليجراف الخليج

أطلق وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، تحذيرات قوية من تداعيات ما وصفه بـ”المهزلة الحقيقية” في أسلوب تشغيل سد النهضة من جانب إثيوبيا، مؤكداً أن الخطوات الأخيرة في تشغيل وملء السد تمثل خطراً مباشراً على السودان، وتهديداً استراتيجياً على الأمن المائي لمصر.

مخاطر فورية على السودان

وأوضح علام في مداخلة هاتفية مع قناة محلية مصرية، أن ملء إثيوبيا للمخزون المخصص للطوارئ وتشغيل مفيض السد دون مبرر تقني أو هيدرولوجي يشكل تهديداً خطيراً على السودان. وأكد أن هذا السلوك “غير مسؤول”، لأن مفيض الطوارئ لا يُستخدم إلا في حالة الكوارث أو قرب انهيار السد، مشدداً على أن ذلك قد يؤدي إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي السودانية إذا تزامن مع فيضان مرتفع متوقع في الشهر المقبل.

تهديدات مستقبلية لمصر

وفيما يتعلق بمصر، أكد علام أن التأثير المباشر قد لا يكون فورياً، إلا أن المخاطر الحقيقية ستظهر خلال فترات الجفاف الممتدة اعتباراً من العام المقبل. وأوضح أن ملء السد بالكامل قد يتسبب في تقلص حصة مصر من مياه النيل بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على النيل بنسبة 97% من احتياجاتها المائية، وهو ما يعادل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وفق اتفاقية 1959. وأضاف أن مصر قد تستوعب الفيضان عبر السد العالي في الوقت الراهن، لكن الأزمة ستتفاقم مع استمرار سياسة إثيوبيا الأحادية.

تفاصيل السعة التخزينية للسد

شرح وزير الري الأسبق أن السعة التخزينية لسد النهضة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

• المخزون الحي: وهو المخصص لتوليد الكهرباء.
• مخزون الطوارئ: ويُفترض أن يستخدم فقط في حالات الفيضانات العالية.
• مخزون المواد الرسوبية: وهو مصمم لاحتواء الطمي والرسوبيات.
  وأشار إلى أن لجوء إثيوبيا لاستخدام مخزون الطوارئ يُعتبر “خطأ جسيماً”، يضاعف من المخاطر على دولتي المصب، خصوصاً السودان.

إدارة أحادية للأزمة

شدد علام على أن ما يحدث يعكس “سياسة إثيوبيا في إدارة السد بصورة أحادية”، دون أي تشاور مع دولتي المصب، مصر والسودان. وقال إن هذه السياسة تُزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتفتح الباب أمام صراعات دبلوماسية وربما نزاعات أكثر خطورة، لاسيما أن الملف يرتبط بأمن أكثر من 100 مليون مصري وعشرات الملايين من السودانيين.

خلفية الأزمة

يُعد سد النهضة، الذي بدأ بناؤه عام 2011 على النيل الأزرق بسعة تخزين تصل إلى 74 مليار متر مكعب، أكبر مشروع هيدروكهربائي في أفريقيا، بقدرة توليد تصل إلى 5,150 ميغاواط. وقد أثار السد منذ بداياته خلافات حادة بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى.

جولات تفاوضية فاشلة

شهدت السنوات الماضية عدة جولات تفاوضية فاشلة برعاية أمريكية وأفريقية بين 2019 و2021، بمشاركة البنك الدولي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم. وفي عام 2023 رفضت إثيوبيا التقارير الفنية الصادرة عن مكاتب خبراء دوليين حول المخاطر التشغيلية للسد، ما زاد من حالة الشكوك والريبة.

الملء الرابع وتأجيج التوترات

وفي يوليو 2025، أعلنت إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع الكامل، والذي وصل إلى حوالي 70 مليار متر مكعب، متحديةً الاحتجاجات المصرية والسودانية. ودفعت هذه الخطوة القاهرة إلى التلويح بالدفاع عن “حقوقها التاريخية”، وسط تصاعد دعم دولي يدعو لفتح باب مفاوضات جديدة.

تقديرات دولية للمخاطر

بحسب تقارير البنك الدولي، فإن سد النهضة قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة تصل إلى 20% في سنوات الجفاف، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والزراعة، ويؤثر على حياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري يعتمدون بشكل كامل على مياه النيل. أما السودان، فيظل مهدداً بالفيضانات وانعدام المخزون الاحتياطي الذي يحمي سدوده الداخلية.