متابعات- تليجراف الخليج

لم يعد الراتب الشهري الذي يتقاضاه حسين، المقيم في مدينة أم درمان، قادراً على تغطية تكاليف المعيشة اليومية وإعالة أسرته، حيث أصبح عاجزاً عن شراء الأدوية والكهرباء وسداد أجرة المواصلات.

تفاقم الوضع المعيشي في السودان بنسبة وصلت إلى 150% منذ مايو 2025، وفقاً لمحللين اقتصاديين ومتعاملين في أسواق السلع الاستهلاكية، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي.

الدولار يحكم قبضته على السوق

بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الموازي حالياً نحو 3,400 جنيه، ورغم محاولات الحكومة  لاحتواء الأزمة من خلال إجراءات اقتصادية ومالية مثل تعزيز صادرات الذهب وتنظيم التجارة، إلا أن خبراء الاقتصاد يشككون في جدوى هذه الخطوات، مؤكدين أن استمرار الحرب يلتهم أي بوادر للاستقرار ويقوض كل الجهود الرامية لضبط سعر الصرف.

إجراءات حكومية مثيرة للجدل

أدخلت الحكومة تعرفة جمركية جديدة ضمن سياسة التحرير المتحكم فيه التي تشرف عليها وزارة المالية وهيئة الجمارك، وقد تجاوزت قيمتها 2,600 جنيه خلال هذا الشهر. الهدف كان ملاحقة السوق الموازي للعملات، لكن هذه الإجراءات انعكست بزيادة الأعباء على المواطن العادي الذي يواجه ارتفاعاً حاداً في الأسعار.

دخل محدود ومعاناة متواصلة

حسين الذي يعمل في القطاع الخاص بأجر لا يتجاوز 350 ألف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 100 دولار فقط، يعتمد على تحويلات غير منتظمة من شقيقه في الخارج. ويؤكد أن الوضع المعيشي أصبح فوق طاقة معظم المواطنين باستثناء الأثرياء والمقربين من السلطة والمضاربين في الأسواق، وهو ما عمق شعور الفقر وانعدام العدالة الاقتصادية.

في محاولة لتخفيف الأزمة، أعلن رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية كامل إدريس عن إجراءات جديدة، أبرزها تقنين استيراد السيارات، مكافحة تهريب الذهب، وإلغاء رسوم العبور بين الولايات على السلع والمحاصيل، مؤكداً أن هذه التدابير ستساهم في إنعاش الجنيه السوداني ولو جزئياً.

الوضع يخرج عن السيطرة

الباحث في الاقتصاد والطاقة هاني عثمان حذّر من أن الوضع المعيشي خرج عن سيطرة المواطنين، مشيراً إلى أن الأبحاث الحكومية حول حصص الطعام والمشروبات ستكشف وصول بعض المجتمعات إلى حافة الجوع، خاصة الأطفال. وأوضح أن الأسر تلجأ إلى تقليص حصصها الغذائية كخيار وحيد لتفادي ارتفاع الأسعار الجنوني، في وقت لم تعد فيه أي منطقة في السودان بمنأى عن الأزمة، سواء في الخرطوم أو دارفور أو كردفان، بحسب الترا سودان.

الأمن الغذائي على المحك

عثمان شدد على ضرورة أن تضع الحكومة إيقاف الحرب في مقدمة أولوياتها للسيطرة على الغلاء، مع تخصيص جزء معتبر من الموازنة للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وبيّن أن تكلفة المعيشة الشهرية لعائلة سودانية متوسطة تصل إلى 750 دولاراً لتغطية احتياجات الطعام والدواء وفواتير الكهرباء والمياه والمواصلات والتعليم والإنترنت، وهو مبلغ بات بعيد المنال لمعظم الأسر.