أدان "مركز غزة لحقوق الإنسان"، بأشد العبارات قيام مجموعات مسلّحة محلية تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي باختطاف أربعة من العاملين في طواقم وزارة الصحة الفلسطينية بمدينة غزة، ضمن سلسلة اعتداءات وجرائم تهدف –بحسب المركز– إلى نشر الفوضى وتقويض النسيج المجتمعي الفلسطيني في القطاع.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الجمعة، أنّ فريقه الميداني وثّق حادثة وقعت صباح الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، حين اعترضت عصابة مسلّحة أربعة موظفين من وزارة الصحة لدى وصولهم إلى عيادة الشيخ رضوان شمال غزة، أثناء عملهم على إخلاء معدات منها وفق تنسيق مسبق مع جهات دولية وبموافقة إسرائيلية.

وجرى تقييد الضحايا، وسلب هواتفهم، والتنكيل بهم قبل احتجازهم لساعات في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرق المدينة، ليُفرج عنهم لاحقًا.

وأشار المركز إلى أن الحادثة ليست منفصلة، بل تأتي ضمن نمط ممنهج يعتمد على تشكيل عصابات محلية تقوم بمهام أمنية بالوكالة عن الاحتلال.

وكشفت تحقيقاته الميدانية أن "إسرائيل" جنّدت عناصر من داخل القطاع، خصوصًا شرقي رفح وحي الشجاعية وشمال غزة، بعد إخضاعهم لابتزاز يقوم على الحصار والتجويع والتهديد بالقصف.

ووفق المركز، تشكلت هذه العصابات في الأساس من معتقلين سابقين متهمين بالارتباط مع "إسرائيل" أو بالتورط في جرائم خطيرة، أُطلق سراح بعضهم أو فرّوا من السجون أثناء العدوان الإسرائيلي.

وأفاد المركز إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتزويدهم بالسلاح والتدريب، ليتولوا تنفيذ عمليات وصفتها بـ"القذرة"، بينها اختطاف أفراد، ومسوح أمنية للأحياء قبل اقتحامها، ونهب شاحنات المساعدات والمنازل.

كما وثّق المركز تورط هذه العصابات في إطلاق النار عمدًا على حشود مدنيين عند نقاط توزيع المساعدات أو على طرق مرور الشاحنات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

ولفت البيان إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أقرّ سابقًا بتشكيل مجموعة مسلّحة تُعرف بـ"عصابة أبو شباب"، وتطلق على نفسها "القوات الشعبية" و"جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني"، لتنفيذ مهام قتالية في غزة.

وشدّد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن هذه العصابات تعمل تحت إشراف عملياتي مباشر من جيش الاحتلال، وتتلقى دعمه اللوجستي والتسليحي والحماية، وتقوم بمهام أمنية وميدانية تُسهل فرض السيطرة على السكان، وصولًا إلى ارتكاب جرائم قتل وخطف بحق المدنيين، بما في ذلك الطواقم الطبية، في انتهاك صارخ لمبدأ الحماية الخاصة بالكوادر الصحية.

وأكد المركز أن استخدام "إسرائيل" لهذه التشكيلات يرقى إلى تجنيد مرتزقة محليين، الأمر الذي لا يسقط مسؤوليتها القانونية بل يعمّقها، إذ يظل الاحتلال –بموجب القانون الدولي الإنساني– مسؤولًا عن أي انتهاكات تقع في الأراضي التي يسيطر عليها سواء بأيدي قواته الرسمية أو كيانات غير نظامية تعمل بتفويض منه أو بموافقته.

وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في تورط "إسرائيل" بتشكيل هذه العصابات وتسليحها، وباتخاذ خطوات عاجلة لحظر تمويلها وإنهاء وجودها، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 230 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.