متابعات- تليجراف الخليج

انعقد اليوم بوزارة المعادن اجتماع مهم برئاسة وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمكافحة تهريب الذهب والمعادن الأخرى، وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن هذه الظاهرة.

مشاركة واسعة من قيادات الدولة والأجهزة الأمنية

شارك في الاجتماع وزير العدل مولانا الدكتور عبد الله محمد درف، والفريق أول ركن ممثل رئيس هيئة الأركان، وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محجوب بشرى أحمد رحمة، إلى جانب فريق شرطة صلاح محمد إبراهيم ممثل قوات الجمارك، ولواء شرطة دفع الله طه أحمد ممثل وزارة الداخلية، ولواء شرطة سر الختم موسى حمزة ممثل شرطة تأمين التعدين، وعميد ركن عوض عز الدين ممثل هيئة الاستخبارات العسكرية، وعميد شرطة محمد يحيى محمد ممثل الأمن الاقتصادي. كما حضر العميد جاد الكريم أحمد الفضل ممثل إدارة مكافحة التهريب، والعقيد الأمين محمد محمد عبد الجبار ممثل اقتصاديات المعادن، ورئيس النيابة مولانا الفكي الضو محمد ممثل النائب العام، إضافة إلى عز الدين كريم عدلان ممثل وزارة الحكم الاتحادي، والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ محمد طاهر عمر.

تقرير شامل عن حجم التهريب والتعديات

استمع الحضور إلى تقرير مفصل قدمه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الأستاذ محمد طاهر عمر، استعرض فيه حجم التهريب الذي يواجه قطاع التعدين، إلى جانب التعديات على مربعات الامتياز والتهرب من الالتزامات المفروضة على الشركات العاملة. وأوضح التقرير خطورة الوضع الحالي وما يمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.

وزير المعادن: حماية الثروات مسؤولية وطنية مشتركة

أكد وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه أن حماية ثروات البلاد المعدنية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود، مشددًا على أهمية التنسيق بين المؤسسات العدلية والأمنية والاقتصادية للحد من الفاقد في الموارد المعدنية. وأوضح أن هذه الجهود ستسهم بشكل مباشر في تعزيز خزينة الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تشكيل قوة مشتركة لحماية قطاع التعدين

خلص الاجتماع إلى قرار بتشكيل قوة مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية والشرطية، تتولى مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين. وستكون هذه القوة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات التهريب والتعديات على مربعات الامتياز ومناطق الإنتاج. كما ستعتمد على أحدث الوسائل التقنية لمتابعة عمليات الإنتاج والتصدير بشكل دقيق، مع العمل على إصدار تشريعات وقوانين جديدة تكفل حماية القوات أثناء أداء واجباتها.

خطة استراتيجية لضمان استقرار الإيرادات

أكد المشاركون أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية لوزارة المعادن تهدف إلى إحكام السيطرة على قطاع التعدين والحد من التهريب، بما يعزز من استقرار الإيرادات الوطنية ويضمن مساهمة القطاع بشكل أكبر في دعم الاقتصاد السوداني خلال المرحلة المقبلة.

إتبعنا