أفاد أصحاب شركات ومدققون ضريبيون بعدم جاهزية عدد كبير من الشركات لتقديم الإقرارات الضريبية، في الموعد المحدد، بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، والبدء في السداد.

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» بمنح مهلة إضافية، حتى نهاية ديسمبر المقبل، في وقت رأت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الفترة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، بعد انتهاء السنة المالية، هي تسعة أشهر، وهي فترة كافية، وأكثر من مناسبة لإتاحة المجال لمراجعة الدفاتر المحاسبية وتدقيقها، وتجهيز وتقديم الإقرار الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع.

وأشارت الهيئة إلى أنها كثّفت جهودها لدعم ومساندة الخاضعين للضريبة، وتقديم التسهيلات المُستمرة، لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

مطالب بمهلة إضافية

وتفصيلاً، طالب أصحاب شركات ومدققون ضريبيون بإعادة النظر في الموعد المحدد، بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، لتقديم الإقرارات الضريبية والبدء في سداد ضريبة الشركات.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» عدم جاهزية عدد كبير من الشركات لهذا التاريخ، معتبرين أن من الأفضل منح مهلة إضافية حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأضافوا، مفضلين عدم نشر أسمائهم، أن سنة الأساس هي عام 2024، ولاتزال هناك الكثير من الأمور المحاسبية التي تحتاج إلى وقت ومتطلبات وضعتها الهيئة الاتحادية للضرائب، مشيرين إلى أن الشركات غير جاهزة لها، مثل: التدقيق، والتصديق على الميزانيات، ومخاطبة البنوك، إلى جانب بند المخصص الضريبي.

التسعير التحويلي

وأوضح أصحاب شركات أن مستندات الشركات لمتطلبات التسعير التحويلي، على سبيل المثال، غير جاهزة، وتطلبها الهيئة لفئة الشركات فوق 50 مليون درهم، كما لا توجد شركات معتمدة من قبل الهيئة لإنجاز التسعير التحويلي، باستثناء شركات التدقيق الأربعة الكبرى المعروفة، وهي ذات كُلفة مرتفعة.

ولفتوا إلى أنه توجد أيضاً إشكاليات في ما يخص المناطق الحرة وشروط الجهات المؤهلة، فضلاً عن أن عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة لا يمتلك تنظيماً للسجلات، ويتعامل مع ضريبة الشركات كأنها ضريبة قيمة مضافة، من حيث الإجراءات، كما تظن الشركات الصغيرة أنه يكفي أن تحتفظ بالفواتير، مشيرين إلى أن هناك، حتى الآن، شركات لم تنجز عملية التسجيل، بسبب تعديلات الشخص الخاضع للضريبة.

التطبيق للمرة الأولى

ورأى أصحاب شركات ومدققون ضريبيون أن التطبيق للمرة الأولى يحتاج إلى مهلة كافية للاستعداد، كونها التجربة الأولى لضريبة الشركات في الدولة، لافتين إلى أن هناك شركات كثيرة تنتظر لآخر وقت، للاستفادة من أي تسهيلات أو استثناءات، كما أن عدداً كبيراً من الشركات بحاجة إلى توفير سيولة لتأمين مخصص ضريبي بنسبة 9%.

ولفتوا كذلك إلى أن تمديد المهلة ثلاثة أشهر إضافية، ربما يتيح للكثيرين فهم الأمور غير الواضحة أو ترتيب سجلاتهم، والتسجيل، والاستعداد لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ما عليهم.

كما أشاروا إلى أن هناك ضغطاً كبيراً على المدققين، وإرباكاً داخل الشركات، لاسيما الصغيرة، يحتاج إلى دعم الهيئة الاتحادية للضرائب بتمديد المهلة.

دعم ومساندة

من جانبها، قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إنها «تكثّف جهودها لدعم ومساندة الخاضعين للضريبة، وتقدم التسهيلات المستمرة، لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، حيث يتم إطلاق المبادرات الهادفة إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على الالتزام الضريبي، وتجنّب الغرامات الإدارية الناتجة عن مخالفة التشريعات الضريبية».

وأكدت الهيئة حرصها على التوعية الاستباقية المبكِّرة والمستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمستحدثة، وتقديم تسهيلات إجرائية، لضمان الامتثال السلس للضريبة من دون أي معوقات.

وأضافت: «في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية تشجع على الامتثال الطوعي، وتتميّز بالمرونة ومواكبة المتغيّرات، تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم الخاضعين لضريبة الشركات وتسهيل امتثالهم للضريبة، من بينها القرار رقم (7) لسنة 2024 الذي أصدرته الهيئة في سبتمبر من العام الماضي بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم، في أو بعد الأول من يونيو 2023، والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير 2024».

وأشارت «الاتحادية للضرائب» إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن مبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المدة القانونية المحدَّدة، مع تحديد شرط للإعفاء من الغرامة، بأن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المعفى المطالب بالتسجيل، بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى أو سنته المالية الأولى بدلًا من تسعة أشهر.

فترة سماح

وتابعت الهيئة: «ضمن هذه المبادرات والتسهيلات كذلك، تقرر منح فترة سماح للمسجَّلين لدى الهيئة المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، لإتاحة الفرصة للمسجَّلين للقيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية خلال هذه الفترة من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية المحفوظة لدى الهيئة».

وأكّدت «الاتحادية للضرائب» أن الفترة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي بعد انتهاء السنة المالية هي تسعة أشهر، وهي فترة كافية وأكثر من مناسبة لإتاحة المجال لمراجعة الدفاتر المحاسبية، وتدقيقها، وتجهيز وتقديم الإقرار الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع.

توعية وتعريف

وبيّنت أنه في ما يتعلق بالتوعية، فإنه ومنذ إعلان تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، تم العمل على تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة، للتعريف بضريبة الشركات ومتطلبات الامتثال لها، حيث وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب استراتيجية متكاملة للتوعية بضريبة الشركات، شملت الفئات المعنية بجميع إمارات الدولة، وأطلقت في يوليو 2023 حملة تعريفية شاملة، لتوفير الدعم المعرفي المستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وبلغ عدد فعاليات التوعية بضريبة الشركات التي نفّذتها الهيئة منذ إطلاق حملتها حتى العام الجاري أكثر من 154 فعالية حضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها نحو 48 ألف مشارك.

وأكّدت «الاتحادية للضرائب» مواصلة جهودها لتوسيع نطاق المستفيدين من فعاليات التوعية بضريبة الشركات من خلال تنظيم ورش عمل حضورية على مستوى الدولة، بالتزامن مع تقديم مجموعة متكاملة من ورش العمل الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتيح العديد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات والرسوم والمواد التوضيحية حول التشريعات والقرارات والإجراءات المتعلقة بضريبة الشركات، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات تتميّز بالمرونة والوضوح والكفاءة.

وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها إلى جميع الخاضعين لضريبة الشركات، للمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تنظمها، حيث يتم خلالها استعراض معايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها، والدخل الخاضع للضريبة، وإجراءات تقديم الإقرارات، والسجلَّات والمستندات المطلوب الاحتفاظ بها، وجميع الأمور المتعلقة بالامتثال لضريبة الشركات.

غرامات إدارية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان لها، أول من أمس، أهمية الاستعداد والتقديم المبكِّر لإقرارات ضريبة الشركات، وسداد الضريبة المستحقَّة ضمن الفترات الزمنية المحدَّدة لكل فترة ضريبية، لتجنّب التعرّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.

وشدَّدت الهيئة على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات، أو المعفيين المطالبين بالتسجيل، يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية، أو تصريحاتهم السنوية، وسداد ضريبة الشركات المستحقَّة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجّل، أو من انتهاء السنة المالية للشخص المعفى المطالب بالتسجيل.

وأوضحت أن تقديم إقرار ضريبي متأخر، أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع سيؤدي إلى فرض غرامة إدارية بقيمة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر خلال الـ12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر، اعتباراً من الشهر الـ13 وما بعده.

• أصحاب أعمال ومدققون ضريبيون: السوق غير جاهزة لتقديم إقرارات ضريبة الشركات.

• «الاتحادية للضرائب»: أطلقنا العديد من المبادرات لدعم الخاضعين لضريبة الشركات وتسهيل امتثالهم.