متابعات- تليجراف الخليج

تشهد مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور أزمة حادة في السيولة النقدية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة التحويلات المالية عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم. وأكد صلاح الدين عيسى، وهو صاحب وكالة تحويلات مالية بنيالا، أن الأزمة دفعت قيمة التحويلات المالية عبر التطبيق إلى 18% وفي بعض الوكالات وصلت إلى 20% مقابل الأوراق النقدية، مقارنةً بنسبة 8% و10% فقط في أغسطس الماضي.

أسباب الأزمة وارتباطها بالطرق الحدودية

أوضح صلاح الدين أن السبب المباشر وراء هذه الأزمة يعود إلى وعورة الطريق في منطقة النعام الحدودية بسبب موسم الخريف، ما تسبب في تأخر وصول البضائع القادمة من دولة جنوب السودان، خاصة الوقود. وأضاف أن الاستيراد من هناك يتم عادة عبر تطبيق بنكك أو بالدولار، بخلاف البضائع المستوردة من دولة تشاد، حيث يفضل التجار التعامل بالجنيه السوداني. هذا التباين في طرق الدفع أدى إلى تجفيف السوق من السيولة النقدية نتيجة عمليات التجار الذين يستوردون من جنوب السودان.

الجنيه الجنوب سوداني يزاحم العملة السودانية

تقارير متطابقة أكدت استخدام الجنيه الجنوب سوداني في مناطق مختلفة من دارفور وكردفان، لا سيما تلك الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وكشف عضو برلمان جنوب السودان شاقور أجاك، عن تلقيه معلومات من مصارف تفيد بأن أزمة السيولة مرتبطة بانتشار كميات كبيرة من الجنيه الجنوب سوداني داخل الأراضي السودانية في تلك المناطق.

تصريحات برلمانية وتحقيقات مطلوبة

قال البرلماني شاقور أجاك إنه يعتزم استدعاء وحدة الاستخبارات المالية لبحث أسباب تداول العملة الجنوب سودانية داخل السودان. وأضاف أنه استفسر أحد مديري البنوك حول عدم توفر العملة في جوبا، فجاء الرد بأن كميات ضخمة منها متواجدة بدارفور في مناطق الدعم السريع، حيث لا يملكون عملة خاصة بهم بعد أن غيّرت الحكومة السودانية عملتها، فلجؤوا إلى عملة جنوب السودان.

اتهامات بتهريب العملة عبر الحدود

اتهم البرلماني تجارًا من دارفور يعملون في جوبا بتهريب كميات من الجنيه الجنوب سوداني عبر الحدود إلى السودان، وهو ما ساهم في تفاقم أزمة السيولة. لكنه لم يقدم أدلة واضحة تدعم هذه الادعاءات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تكهنات وتحقيقات مطلوبة لكشف الحقائق.

مشاهدات من غرب كردفان ودارفور

مواطنون من ولاية غرب كردفان أكدوا لراديو تمازج أنهم بالفعل يستخدمون الجنيه الجنوب سوداني في تعاملاتهم اليومية. وقال أحد السكان مشترطًا عدم الكشف عن هويته: “لدي الآن جنيهات جنوب السودان في جيبي ويمكنني شراء أي شيء بها في الميرم”. في المقابل، أوضح مواطنون من ولاية جنوب دارفور أن العملة الجنوب سودانية لا يتم تداولها في مدينة نيالا عاصمة الولاية، باستثناء المناطق القريبة من الحدود مثل الرقيقبات في شرق دارفور.

انعكاسات اقتصادية خطيرة

الأزمة تعكس وضعًا خطيرًا على الصعيد الاقتصادي في دارفور وكردفان، إذ إن تداول عملة أجنبية داخل الأراضي السودانية يهدد السيادة النقدية ويزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية. كما أن ارتفاع نسب التحويلات المالية عبر بنكك يؤكد حجم معاناة المواطنين في الحصول على السيولة النقدية لتسيير شؤون حياتهم اليومية.

تحديات الحكومة المقبلة

هذا التطور يضع الحكومة السودانية أمام تحديات جديدة تتعلق بإعادة ضبط السوق النقدي والسيطرة على تداول العملات الأجنبية في الداخل. كما يفرض ضرورة التنسيق مع دولة جنوب السودان لمنع التهريب وضبط المعاملات المالية، خصوصًا أن استمرار الوضع الحالي قد يفتح الباب أمام أزمات اقتصادية أعمق ويؤثر على استقرار المجتمعات المحلية في دارفور وكردفان.

إتبعنا