تليجراف الخليج – رحاب عبدالله

تباينت ردود الأفعال حول منشور بنك السودان الخاص بتنظيم تجارة الذهب والقاضي باحتكاره للبنك المركزي، وحذر بعض المراقبين من تكرار التجربة السابقة التي فشلت وكبدت الحكومة خسائر، ونبهوا إلى أنها قد تؤدي إلى تنامي عمليات التهريب بدلًا من الحد منها.

رؤية قرشي: قرار صائب مع ضوابط

غير أن النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي السابق د. بدر الدين قرشي وصف في حديثه لـ(تليجراف الخليج) قرار مجلس الوزراء باحتكار بنك السودان المركزي لشراء وبيع الذهب وفقًا للأسعار العالمية بـ(الصائب)، مبينًا أن المنشور نص في الفقرة الأولى على أن الاحتكار ليس مطلقًا على بنك السودان، وأتاح المجال لمن يفوضه.

لكنه لفت إلى أن التفويض في حد ذاته يحتاج إلى شروط وضوابط محكمة تتضمن الحقوق والواجبات للجهة المفوضة، بالإضافة إلى الشفافية والعدالة في الاختيار، ومن ثم المراقبة والمتابعة والمساءلة.

اعتراضات من داخل قطاع الذهب

وانتقد رئيس شعبة الصاغة ومصدري الذهب بالسودان السابق، الخبير في مجال الذهب عاطف أحمد، حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.

ووصف عاطف في حديثه لـ(تليجراف الخليج) القرار بغير الموفق، وبرر انتقاده بقوله إن أي احتكار لتجارة الذهب من جهات حكومية يساعد على التهريب، لكنه رأى أنه إذا سمح القرار للشركات الحكومية والقطاع الخاص بشراء الذهب وتصديره فستكون هناك نسبة من التوازن.

خسائر وتجربة فاشلة

وأشار عاطف إلى فشل تجربة احتكار الذهب من قبل بنك السودان، حيث كبدت الدولة خسائر كبيرة جدًا باعتراف المحافظ نفسه حينها وغيره من المسؤولين، كما أن الاحتكار لم يساعد في الحفاظ على قيمة الجنيه السوداني.

دعوات لإنشاء مؤسسة مستقلة

ودعا الخبير المصرفي وليد دليل في حديثه لـ(تليجراف الخليج) إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لتنظيم قطاع الذهب، تكون مسؤولة عن التسعير والرقابة والتصدير، أي أن تكون مهمتها الأولى والأخيرة السيطرة على هذا المورد بعيدًا عن بيروقراطية بنك السودان وأجهزته المحدودة، معتبرًا أن الاحتكار لجهة واحدة يؤدي إلى تعطيل آلية السوق. كما اعتبر أن تقلبات السياسة بين التحرير والاحتكار أضرت كثيرًا بمعدن الذهب.

الذهب ملاذ آمن للمواطنين

وأضاف وليد دليل أن احتياطات الذهب الموجودة عند الأفراد السودانيين أكثر من احتياطات الذهب لدى الحكومة السودانية نفسها، وعزا ذلك إلى أن الذهب بالنسبة للأفراد يُعتبر “ملاذًا آمنًا” ضد التضخم وانهيار العملة، خصوصًا في بيئة مثل السودان حيث فقد الجنيه السوداني قيمته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب. ويفضل المواطنون تحويل مدخراتهم إلى ذهب لأنه سهل التخزين وسهل البيع في أي وقت، وقيمته تتماشى مع أسعار السوق العالمية بالدولار.

ضعف الاحتياطيات الرسمية

أما الحكومة، فاحتياطياتها الرسمية من الذهب مرتبطة بقدرتها على الشراء والتخزين، وتتأثر بالتهريب وبنقص الشفافية. وأغلب الإنتاج لا يمر عبر بنك السودان المركزي بل عبر قنوات تجارية موازية أو عبر التهريب، لذلك يكون الرصيد الرسمي ضعيفًا مقارنة بما لدى المواطنين.

فقدان الثقة في العملة المحلية

وبالتالي، فإن كون الأفراد يمتلكون ذهبًا أكثر من البنك المركزي أو الحكومة ليس منطقيًا في حد ذاته، لكنه انعكاس لفقدان الثقة في النظام المصرفي والعملة المحلية.

تساؤلات حول قدرة البنك المركزي

وفيما أيد د. ياسر جمال الاستفادة من صادر الذهب عبر القنوات الرسمية، قال: “يبقى السؤال المحوري: هل يمتلك بنك السودان المركزي القدرة على تصدير الذهب خارجيًا؟”، ورأى أن هناك شركة الموارد المعدنية التي يمكن أن تقوم بهذا الدور وفقًا لسياسة البنك المركزي.

قرارات الحظر الجديدة

وحظر بنك السودان المركزي، بناءً على قرار مجلس الوزراء، شراء وتصدير الذهب من الشركات ومن إنتاج التعدين الأهلي ومخلفات الشركات على جميع الجهات.

واقتصر في منشور عممه على المصارف شراء وتصدير الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه.

كما اقتصر تصدير ذهب مخلفات التعدين أيضًا على البنك المركزي فقط، وحظر تصديره بواسطة أي شخص آخر.

وأوضح المنشور أن شراء الذهب سيتم وفقًا لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق.