قدم فريق المدعي الخاص مين جونغ كي طلبا لاحتجاز السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي في مركز احتجاز مختلف عن الذي يُحتجز فيه زوجها، الرئيس السابق يون سيوك يول حال صدور مذكرة بتوقيفها.

 وجاء هذا الطلب بناء على توصية من إدارة مركز احتجاز سيئول، وفق ما أوضحه فريق المدعي الخاص في بيان صحفي، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى ضمان الفصل بين أماكن احتجاز الزوجين، نظرا لطبيعة القضايا المنسوبة إليهما.

ومن المقرر أن تعقد محكمة سيئول المركزية جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة توقيف بحق كيم كيون هي، التي تواجه اتهامات بانتهاك قانون سوق رأس المال، وقانون التمويل السياسي، بالإضافة إلى تهم تتعلق بقبول رشاوى مقابل التوسط في صفقات تجارية.

وكان من المخطط في بادئ الأمر نقل كيم إلى مركز احتجاز سيئول في مدينة أويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، بعد حضورها جلسة الاستماع. لكن الطلب الجديد ينص على نقلها إلى مركز احتجاز يقع في جنوب غرب سيئول، وذلك بسبب احتجاز الرئيس السابق حاليًا في مركز احتجاز سيئول نفسه، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وكان فريق المدعي الخاص قد طلب، يوم الخميس الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق كيم عقب استجوابها حول شبهات تورطها في التلاعب بأسعار الأسهم، والتأثير على ترشيحات الانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022، وتلقي رشاوى من خلال كنيسة التوحيد مقابل تسهيلات تجارية.

وفي حال صدرت مذكرة التوقيف ونُفذ الاعتقال، ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يُحتجز فيها رئيس سابق وزوجته في الوقت نفسه.

المصدر: يونهاب