أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، التي تُدار تحت إشراف ميليشيا الحوثي، تعميماً رسمياً جديداً أعادت بموجبه التعامل مع عدد من شركات ومنشآت الصرافة التي كانت قد تم إغلاقها في وقت سابق لأسباب لم تُفصح عنها بشكل دقيق.

46.3.49.173

ويأتي هذا القرار في إطار ما وصفته الجمعية بـ"التحديثات التنظيمية وتحسين بيئة العمل المالي"، حيث وجهت التعميم إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في مناطق النفوذ الحوثي، وكذلك إلى شبكات التحويل المالية المحلية، بإعادة التعامل التجاري والتحويلات المالية مع الشركات المُعاد فتحها.

وأدرج التعميم خمسة كيانات مالية بارزة تم رفع الحظر عنها، ومن بينها:

• شركة هزاع مفتاح للصرافة
• منشأة أون لاين للصرافة
• منشأة صبرة للصرافة
• منشأة أرض الأمجاد للصرافة
• منشأة حمود الحبلة للصرافة

وأكدت الجمعية في تعميمها أن هذه المنشآت استوفت الشروط والضوابط التنظيمية المطلوبة، وتمت الموافقة على عودتها للعمل بعد إجراءات تقييم وتدقيق مالي وإداري داخلي، دون الكشف عن طبيعة المخالفات التي أدت إلى إغلاقها سابقاً أو مدة الإغلاق.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه يعكس تطورات في المشهد المالي الموازي في صنعاء، حيث تُمارس جمعية الصرافين، التي تُعد الذراع التنظيمية للحوثيين في القطاع المالي غير الرسمي، سيطرة شبه كاملة على نشاط الصرافة والتحويلات داخل اليمن وخارجه، خصوصاً إلى الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.

وأثار القرار تفاعلاً واسعاً في أوساط التجار والمواطنين، إذ يُعتبر نشاط شركات الصرافة أحد الركائز الأساسية في تدفق السيولة وتوفير العملة الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما في ظل تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار سعر صرف الريال اليمني.

ويُشار إلى أن جمعية الصرافين في صنعاء كانت قد أغلقت عدداً من الشركات في فترات سابقة، بدعوى مخالفتها للأنظمة المالية أو التورط في عمليات غسيل أموال أو تحويلات مشبوهة، لكن مراقبين يرون أن قرارات الإغلاق أو إعادة الفتح غالباً ما تكون مرتبطة بحسابات سياسية أو اقتصادية داخلية تخدم مصالح الأطراف النافذة في سلطة الأمر الواقع.

ويُنتظر أن تُسهم إعادة هذه الشركات للعمل في تنشيط حركة التحويلات المالية، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة تدفق المغتربين اليمنيين في الخارج، ما قد ينعكس إيجاباً على الاستقرار النسبي للعملة المحلية في السوق الموازية.

في المقابل، يحذر خبراء اقتصاديون من أن غياب الشفافية والرقابة المستقلة على نشاط هذه الجمعية قد يُفاقم من مخاطر اختراق النظام المالي غير الرسمي، ويُعرض الاقتصاد اليمني لمزيد من التدهور في ظل انقسامات هيكلية في مؤسسات الدولة.