بلغت حصيلة هامش الفوائد التي تفرضها البنوك على التمويلات المختلفة، وجمعتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، نحو 54.1 مليار درهم، مقارنة مع 52 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 2.1 مليار درهم، ونمو نسبته 4%، وذلك بحسب تقرير صادر من المصرف المركزي، أمس، عن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأظهر التقرير أيضاً أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة سجلت، خلال فترة الرصد، أقل مستوى لها في آخر ست سنوات، حيث بلغت 91 مليار درهم مقارنة مع 110.8 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قيمته 19.8 مليار درهم تُشكل تغيراً سالباً نسبته 17.9% تقريباً.

ويتم تصنيف القروض المتعثرة أو غير المنتجة، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي إلى فئات عدة تتدرج في مستوى المخاطرة، وتشمل: القروض العادية، القروض تحت المراقبة، القروض دون المستوى العادي، القروض المشكوك في تحصيلها، والقروض غير المنتجة التي تعتبر قروضاً متعثرة أو قروض خسارة، فيما يُعرّف القرض بأنه غير منتج (متعثر) عادة عندما يتأخر سداده لأكثر من 90 يوماً.

وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مؤشرات السلامة المالية المهمة في أي قطاع مصرفي هي: نسبة القروض المتعثرة أو غير المنتجة إلى إجمالي محفظة القروض، في وقت يُلاحظ فيه تراجع مستمر في هذا البند خلال السنوات الماضية».

وأضافت العلي: «يعد الاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أحد أهم الأسباب، إذ ساعد التقرير الائتماني ورقم التقييم الخاص بكل متعامل، في معرفة الجدارة الائتمانية للمتعامل وقدرته على السداد بوضوح»، مؤكدة أن «إلزامية الاستعلام قبل منح التمويل، فضلاً عن وجود قاعدة بيانات شفافة وشاملة لكل التزامات المتعامل، ليس في البنوك فقط، بل في أكثر من جهة، ساعدا البنوك كثيراً على تقليص التعثرات، وخفض عدد المتعثرين مالياً عاماً بعد عام».

وتابعت: «نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض في الدولة مقبولة جداً، ولدى البنوك مخصصات عامة وخاصة تغطيها بأكثر من 100%، وكل ذلك يدعم استقرار النظام المالي، ويضمن السلامة المالية في البنوك بشكل قوي».

وأكدت العلي أن «عامل الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة ينعكس على الأفراد ووظائفهم، وبالتالي تستمر قدرة المقترضين على السداد بشكل منتظم، بما يخفض التعثرات، ويرفع في المقابل من أرباح البنوك، نظراً إلى عدم حاجتها لتجنيب مخصصات مرتفعة تستقطع من أرباحها السنوية».

الأصول السائلة

بلغ العائد على الأصول في القطاع المصرفي، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 2.2% مقابل 2.1% خلال الفترة ذاتها من عام 2024، كما بلغ إجمالي الأصول السائلة في القطاع المصرفي، بنهاية يونيو الماضي، 871.3 مليار درهم، تُشكل 17.7% من إجمالي أصول القطاع البالغة 4.921 تريليونات درهم، مقابل أصول سائلة بقيمة 832 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2024.

• الاستقرار الاقتصادي والمالي ينعكس على الأفراد ووظائفهم، وبالتالي تستمر قدرة المقترضين على السداد بشكل منتظم.

شيخة العلي:

• إلزامية الاستعلام قبل منح التمويل، ووجود قاعدة بيانات شاملة لالتزامات المتعامل، ساعدا البنوك كثيراً على تقليص التعثرات.