حذّر الخبير الاقتصادي البارز الدكتور وفيق صالح من أن استمرار التصعيد السياسي وتجاوز بعض الأطراف لصلاحياتها الدستطاقية والسياسية، قد يؤدي إلى تقويض جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الدولة، ويُعيد المكتسبات إلى "نقطة الصفر".

102.165.1.96

وأكد صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر)، أن "الاستقرار السياسي ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق أي إصلاح اقتصادي ناجح"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو أو يستقر في ظل بيئة سياسية متقلبة ومليئة بالصراعات المؤسسية.

وتابع صالح قائلًا: "أي تصعيد للخلافات السياسية، وتصرفات تتجاوز فيها بعض الجهات صلاحياتها، يُعد تهديدًا مباشرًا لمسار الإصلاحات، ويعيق قدرة الحكومة على تنفيذ برامج دعم العملة، وتحسين الخدمات، ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية الكبرى".

جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي في سياق تطورات سياسية متسارعة شهدتها الساحة الجنوبية، بعد قيام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بإصدار قرارات رسمية بتعيين وكلاء محافظات ونائب لوزير، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز لسلطة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الذي يُعتبر أعلى هرم تنفيذي في الدولة وفقًا للترتيبات السياسية الحالية.

وأثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا بين المراقبين، حيث اعتبرها البعض تدخلًا مباشرًا في صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية، وتعزيزًا لمنطق الإدارة الموازية، بينما دافع عنها آخرون باعتبارها إجراءات تنظيمية داخلية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري في المحافظات الجنوبية.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات، وإن كانت تحمل أبعادًا إدارية، فإن لها انعكاسات سياسية واقتصادية عميقة، خاصة في مرحلة تتطلب توافقًا وطنيًا لتنفيذ برنامج إصلاحي طموح داعم للعملة الوطنية، ومستند إلى دعم مالي خارجي مشروط بوحدة القرار وشفافية الإدارة.

ويشير الخبير صالح إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الجهات المانحة والداعمة للإصلاحات مثل السعودية والإمارات والبنك الدولي، تراقب بدقة مدى التزام الأطراف اليمنية بالتوافق السياسي، كشرط أساسي لاستمرار الدعم المالي، موضحًا أن "الفوضى التنظيمية والانقسام في صلاحيات اتخاذ القرار تضعف الثقة في قدرة الدولة على إدارة الموارد بكفاءة".

ويأتي تحذير صالح في وقت تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية في اليمن تحسنًا نسبيًا بفضل الدعم الخليجي، وانخفاض معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، إلا أن هذا التحسن الهش يبقى مرهونًا بثبات الوضع السياسي، وعدم تجدد الصراعات الداخلية.

وفي ختام تغريدته، دعا صالح جميع الأطراف السياسية إلى "التقيّد بالثوابت الوطنية، والالتزام بالمؤسسات، وتحكيم الحوار"، مشددًا على أن "الاستقرار هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي على أنقاض الوحدة السياسية".