تفاعل قراء «الإمارات اليوم» مع ما نشرته الصحيفة أخيراً حول ضوابط ردّ هدايا الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ووردت استفسارات حول كيفية إثبات تقديم الهدايا في حالة إنكار الطرف الثاني حصوله عليها، أو زعمه أنها كانت هبة لا تسترد.

واقترح قراء عدم تقديم هدايا ثمينة خلال فترة الخطوبة، وتأجيلها لما بعد الزواج، حتى لا تكون محل خلاف ونزاع قانوني في حال قرر أحد الطرفين العدول عن الخطوبة.

وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، ضرورة الاحتفاظ بفواتير هدايا الخطوبة، خصوصاً الثمينة منها، إذ يتطلب استردادها عند العدول عن الخطبة وجود إثبات على تقديمها للطرف الآخر، وقيمتها المالية.

وقال إن محاكم الدولة رفضت في بعض هذا النوع من القضايا مطالبات باسترداد هدايا وأموال قدمها أحد الطرفين للآخر خلال فترة الخطوبة، لعدم وجود دليل كافٍ على أن ما قدمه كان على سبيل الهدية.

وشرح أن المشرّع في قانون الأحوال الشخصية الساري استحدث حكماً جديداً لم يكن قد ورد في القانون السابق في ما يتعلق برد الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة، التي تزيد قيمة كل واحدة منها على 25 ألف درهم.

وأكد أنه بهذا النص أنهى المشرع جدلاً كان قائماً في ظل عدم وجود نص بالقانون السابق، حيث كان هناك خلاف حول التكييف القانوني لما يُقدم خلال فترة الخطبة، واعتباره في حكم الهبة.

وأشار إلى أن استرداد الهدايا يكون وفق ما عرضنا له، سواء كان العدول عن الخطبة ممن قدم الهدية أو ممن تلقاها أو من كليهما.

ونبه إلى أنه حتى يمكن طلب استرداد الهدايا حال عدم الرد بالرضا، يجب أن يكون هناك إثبات على تقديمها، وقيمتها، وتقديم الهدية واقعة مادية يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات، وتثبت قيمتها بموجب فاتورة أو إيصال الدفع أو ما شابه ذلك، وحال عدم وجود الفاتورة أو فقدها يمكن اللجوء للخبرة في تقدير قيمتها وقت تقديمها.

وأشار الشريف إلى أنه حال العدول عن الخطبة، نرى ضرورة رد كل ما تم تقديمه خلالها، ترجمة للمقولة الشائعة «مثل ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف»، ومن ثم لا تكون الخطبة والعدول عنها سبباً في خسارات قد تكون كبيرة، ومن جهة أخرى أنه بعدم إتمام الزواج في تلك الخطبة سيكون لكل طرف حياته مع شريك آخر في المستقبل، وبالتالي وحرصاً على مشاعر ذلك الشريك يكون من الأفضل ردّ كل ما تم تقديمه خلال الخطبة السابقة حتى لا تعكر صفو العلاقة، أو تولد لديه الخشية من عدم ردّ هداياه مثل سابقه.