متابعات- تليجراف الخليج

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً دستورياً يقضي بحظر استيراد جميع السلع من دون استمارة IM، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ بداية الأزمة الاقتصادية الراهنة.

القرار جاء ضمن حزمة من التوصيات التي أجازها رئيس الوزراء بعد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، حيث نص المرسوم أيضاً على حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي فقط، مع مراجعة قرار السماح باستيراد السيارات بموديلات قديمة، ومنع عمليات الاستيراد عبر ما يُعرف بـ “الطبالي”.

تشديد على ضبط دخول البضائع

المرسوم أكد حظر شحن أو إنزال أي بضائع لا تستوفي الإجراءات المصرفية والتجارية، بجانب تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها بالوسائل اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية. القرار أشار كذلك إلى مراجعة أوامر الطوارئ والقوانين الولائية التي تفرض جبايات على البضائع، في مسعى لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وضمان انسياب حركة الصادرات السودانية.

مراجعة استيراد السيارات ومنع الاستيراد عبر “الطبالي”

شمل القرار مراجعة تنظيم استيراد السيارات وفق قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2024، مع الحظر الكامل لعمليات الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي” التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة. وأكدت الحكومة ضرورة معالجة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات السودانية، بما يضمن رفع العائدات وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية.

توجيهات حكومية للوزارات والهيئات

رئيس الوزراء وجّه وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية، العدل، التجارة، المعادن، الاتصالات، التحول الرقمي، السياحة، الثقافة والإعلام، والتنمية الريفية، إضافةً للجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنزيل هذا القرار إلى أرض الواقع.

شعبة الذهب توجه أصابع الاتهام

من جانبها، أصدرت شعبة مصدري الذهب بياناً نارياً اتهمت فيه شركات حديثة النشأة بالضلوع في تدهور قيمة الجنيه السوداني، عبر شراء الذهب بأسعار تفوق البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد وأدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين. الشعبة طالبت بفتح تحقيق عاجل للكشف عن التجاوزات ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن الشعب السوداني ينتظر من حكومة كامل إدريس مواجهة الفساد وضمان استغلال الموارد الوطنية بكفاءة.

انتقادات لاذعة لوزير المعادن

الشعبة عبّرت عن غضبها من تجاهل وزير المعادن لها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، مشيرة إلى أنه اصطحب وفداً رسمياً ضم شركات غير منضوية تحت مظلتها، ورجال أعمال مثل علي كمبال ووجدي ميرغني، الذين لم يكونوا ضمن القائمة الرسمية للوزارة. وأكدت أن هذه الشركات تمتعت بتسهيلات غير مبررة، حققت من خلالها أرباحاً هائلة على حساب الاقتصاد الوطني، بينما تُركت الشعبة، الجهة الشرعية المنتخبة، خارج دوائر القرار.

دعوات لضبط قطاع الذهب وضمان الشفافية

شعبة مصدري الذهب شددت على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات التي أدت إلى سيطرة شركات محدودة على قطاع استراتيجي بحجم تصدير الذهب. البيان أكد رفض الشعبة استمرار هذه الممارسات، ودعا إلى تدخل حاسم لضمان الشفافية، واستغلال الموارد الوطنية بما يعود بالنفع على المواطن السوداني، الذي يتحمل أعباء الانهيار الاقتصادي يوماً بعد يوم.

إتبعنا