تتواصل معاناة طلبة مدينة تطوان والجهات المجاورة مع تأجيل إحداث كلية الاقتصاد والتدبير، على الرغم من أن المشروع جاهز من الناحية التقنية والإدارية منذ سنوات. البناية انتهت أشغالها بالكامل، وتم تجهيزها بالقاعات والمدرجات والمرافق الأساسية لاستقبال الطلبة، كما صودق على المشروع من طرف جامعة عبد المالك السعدي منذ 2020، ومر بمراحل المصادقة الحكومية، قبل أن يتوقف عند آخر محطة: إدراج المرسوم في جدول أعمال المجلس الحكومي.

مصادر مطلعة أكدت لـ«تليجراف الخليج» أن هذا التأخير يثير ارتباكا بين الطلبة الجدد، الذين لم يعرف بعد أين سيزاولون دراستهم في الموسم الجامعي 2025–2026، ويزيد من الاكتظاظ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستظل مضطرة لاستقبال أعداد كبيرة من الطلبة.

ويشير متابعون إلى أن التأجيل المتكرر يعكس تجاهلا واضحا لمصالح الطلبة، ويطرح علامات استفهام حول فعالية المساطر الإدارية والسياسية المعنية بإنجاز المشاريع التعليمية الحيوية.

هذا، ويبقى الرهان الأكبر هو أن تتحرك الحكومة والمجلس الحكومي بسرعة لتفادي ضياع موسم جامعي آخر، وضمان أن يجد الطلبة بيئة تعليمية مناسبة، بعيدًا عن التأجيلات والمماطلة التي أثقلت كاهل الجامعة والمدينة على حد سواء.