في تطور لافت بالجزائر، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي برئاسة رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، وسط غياب غير مسبوق للرئيس عبد المجيد تبون عن هذا اللقاء الحساس، ما أثار علامات استفهام واسعة حول وضعه ودوره الفعلي في تدبير الملفات الأمنية.

وبحسب ما كشفه موقع “ساحل انتلجنس”، فقد ركز الاجتماع على مناقشة تعزيز الانتشار العسكري على الحدود الجنوبية والشرقية، خصوصا مع مالي وليبيا، حيث تشير معطيات استخباراتية إلى عودة نشاط الجماعات المسلحة بشمال مالي بعد انسحاب الشركاء الدوليين، وسط اتهامات مباشرة للنظام العسكري الجزائري بدعم هذه الجماعات وتمكينها من التحرك بحرية.

القادة العسكريون ناقشوا خطة إعادة انتشار تدريجي لألوية الجيش في الولايات الحدودية، مع تعزيز القواعد الأمامية وزيادة الاعتماد على طائرات بدون طيار، إضافة إلى تشديد المراقبة على الحدود الليبية، التي تعتبرها المخابرات الجزائرية ممرا أساسيا لتهريب السلاح وتسلل المقاتلين.

غير أن هذه التحركات العسكرية التي تقدمها الجزائر بواجهة “دفاعية” أثارت مخاوف دبلوماسيين إقليميين وغربيين، الذين يرون فيها محاولة لفرض نفوذ جزائري مباشر على شمال مالي، في ظل ضعف حكومة باماكو، بما قد يسمح للنظام العسكري في الجزائر بإدارة بعض المناطق هناك بحكم الأمر الواقع.