أمرت هيئة محلفين فدرالية في سان فرانسيسكو شركة غوغل بدفع تعويضات تقدر بحوالي 425 مليون دولار لحوالي 100 مليون مستخدم، بعد ثبوت قيامها بجمع بياناتهم الشخصية رغم تعطيلهم إعدادات التتبع على هواتفهم الذكية.

وتعود القضية إلى دعوى جماعية رُفعت في يوليو 2020، حيث أكد المدّعون أنهم عطّلوا إعداد "النشاط على الويب وفي التطبيقات" وإعدادات فرعية أخرى تمنع تتبع نشاطاتهم، إلا أن غوغل واصلت تسجيل البيانات المتعلقة باستخدامهم لخدمات مثل متصفح كروم وخرائط غوغل وأخبار غوغل.

وخلصت هيئة المحلفين، في ختام المحاكمة التي بدأت منتصف أغسطس الماضي، إلى أن غوغل انتهكت خصوصية المستخدمين، معتبرة أن الشركة لم تحترم خياراتهم. وخلال المرافعات، وصف محامو المدّعين ضمانات غوغل بشأن الخصوصية بأنها "أكاذيب سافرة".

من جانبها، أعلنت الشركة نيتها استئناف الحكم، حيث قال المتحدث باسمها، خوسيه كاستانيدا، إن القرار "يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا"، مؤكداً أن أدوات الخصوصية تتيح للمستخدمين التحكم في بياناتهم، وأن البيانات التي تُجمع بعد تعطيل التتبع "لا تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص".

ويُعد هذا الحكم أحد أبرز القضايا القضائية التي تواجهها غوغل بشأن الخصوصية، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية والقانونية على عمالقة التكنولوجيا حول العالم بخصوص كيفية تعاملهم مع بيانات المستخدمين.