شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5% متجاوزاً مستوى 11 ألف نقطة، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وسجلت أسهم مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي ارتفاعات بالحد الأقصى (10%) مع بداية الجلسة، لتقود موجة صعود جماعية في القطاع البنكي الذي يشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر العام.

ويرى محللون أن الخطوة المحتملة لزيادة تملك المستثمرين الأجانب قد تُحدث نقلة نوعية في السوق السعودية، عبر تعزيز السيولة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، ورفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز جاذبية سوقها المالي ضمن مستهدفات "رؤية 2030"، وذلك بعد فترة من الأداء المتباين بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.

وبحسب خبراء، فإن رفع سقف ملكية الأجانب سيساعد على زيادة الشفافية وتحفيز المؤسسات العالمية على توسيع استثماراتها في السوق المحلية، وهو ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وتعميق السوق المالية السعودية.

من جهته، قال الرئيس الأول لـ إدارة الأصول في "أرباح المالية"، محمد الفراج، إن الاتجاه لتخفيف القواعد التي تضع سقفاً لملكية الأجانب في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عند 49%، يمثل رسالة ثقة للمستثمرين الدوليين بأن السوق واعدة ومؤهلة لتصبح مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ذلك سيعطي زخمًا للتدفقات من الصناديق الأجنبية وجذبًا لرؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، وسيسهم في تطوير حوكمة الشركات السعودية بشكل عام.

وأوضح أن ذلك سيرفع الوزن النسبي للسوق السعودية في مؤشرات "إم إس سي آي"، والبالغ حالياً 3.3%، وهو ما سيفتح الباب للمستثمرين الأجانب، متوقعاً استمرار الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، مع زيادة حركة رؤوس الأموال من الصناديق الخاملة والنشطة.