في خطوة دبلوماسية وازنة تعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، أعلن وزير خارجية دولة الباراغواي، "روبن راميريز ليزكانو"، أمس الاثنين بنيويورك، اعتراف بلاده الصريح بسيادة المملكة الشريفة على أقاليمها الجنوبية، مع التأكيد على افتتاح قنصلية عامة لها (للباراغواي) قريبا في الصحراء المغربية.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب مباحثات جمعته بنظيره المغربي "ناصر بوريطة"، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المسؤول الباراغوياني في تصريح للصحافة: "ندعم بشكل واضح سيادة المغرب على صحرائه، ونستعد لافتتاح قنصلية لبلادنا في هذه المنطقة قريبا".

كما كشف "راميريز ليزكانو" عن زيارة مرتقبة لرئيس الباراغواي، "سانتياغو بينيا بالاثيوس"، إلى المغرب، في إشارة تعكس متانة العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه هو شخصيا سيزور المملكة قبل متم السنة الجارية.

اللقاء بين رئيسي دبلوماسية البلدين لم يقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أفق تعزيز التعاون جنوب-جنوب وبناء شراكات استراتيجية جديدة.

ومعلوم أن الباراغواي كانت قد اتخذت، منذ يناير 2014، موقفا واضحا بسحب اعترافها بالكيان الانفصالي المسمى "الجمهورية الصحراوية"، مع تأكيد دعمها للمسار الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي للنزاع.

وخلال السنوات الأخيرة، واصل البرلمان الباراغوياني تكريس هذا الموقف عبر قرارات تاريخية داعمة للوحدة الترابية للمغرب. فقد اعتمد مجلس الشيوخ في العام الماضي قرارا يطالب الحكومة بموقف رسمي ينسجم مع دعم المجلس لسيادة المملكة.

 كما صادق مجلس النواب، منذ افتتاح سفارة المغرب بالعاصمة "أسونسيون" سنة 2016، على سبعة قرارات لصالح الرباط، خمسة منها مرتبطة مباشرة بالقضية الوطنية، أبرزها اعتبار مقترح الحكم الذاتي الخيار الوحيد الكفيل بضمان حل عادل ودائم، في إطار احترام وحدة المغرب الترابية.

وبهذا الموقف الواضح، تنضم الباراغواي إلى قائمة متزايدة من الدول الداعمة لمغربية الصحراء، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وتعزيز إشعاع الدبلوماسية المغربية في القارة الأمريكية الجنوبية.