بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة، خلال اجتماع مع رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، الدكتور هريستيان ميكوسكي، داعية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتأسيس شراكات اقتصادية مشتركة بين مجتمعات الأعمال في كافة القطاعات ذات الأولوية.

وسجلت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي ومقدونيا الشمالية 1.8 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية (في الفترة من 2020 إلى 2024)، فيما ارتفع عدد الشركات المقدونية الأعضاء في غرفة تجارة دبي من تسع شركات فقط بنهاية 2020، إلى 56 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 522% خلال أقل من خمس سنوات، وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات تشمل العقارات وخدمات التأجير وخدمات الأعمال، وكذلك التجارة والخدمات الاجتماعية والشخصية، بالإضافة إلى قطاعي الإنشاءات والتعليم.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد من غرف دبي برئاسة المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إلى مدينة سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، بهدف تعزيز العلاقات وآليات العمل الثنائي لتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمارات الثنائية، وبناء المزيد من الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال في دبي ومقدونيا الشمالية.

وبمشاركة من مسؤولي القطاع العام وغرف التجارة والصناعة في مقدونيا الشمالية، تطرق الاجتماع لسبل تحفيز نمو التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة أجراها الدكتور هريستيان ميكوسكي إلى غرف دبي، خلال أبريل من العام الجاري.

وخلال فعاليات الاجتماع، أكد الدكتور هريستيان ميكوسكي أهمية الزيارة التي تسهم في بناء فرص واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير شراكات جديدة وبحث المشاريع والاستثمارات المشتركة، وخاصة في قطاعات التجارة والطاقة والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والتكنولوجيا.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تطوير التعاون التجاري الدولي، ومد جسور العمل الاقتصادي المشترك مع كافة دول العالم بما يرسخ من مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال. وتأتي الزيارة إلى مقدونيا الشمالية في إطار جهودنا المستمرة لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف فرص واعدة في القطاعات الحيوية التي تحفز النمو الاقتصادي المشترك، وتعزز تدفق الاستثمارات الثنائية».

وتم خلال الاجتماع استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز لتوسع شركات مقدونيا الشمالية في كافة القطاعات، مع تسليط الضوء على قطاعات التصدير الواعدة التي تزخر بها الإمارة بالنسبة للشركات المقدونية، والتي تشمل الأدوية والألبسة ومنتجات المخبوزات، بالإضافة إلى الخضروات المحفوظة والرخام والأحجار والمياه المعدنية والأسلاك النحاسية.