تجاوزت أصول القطاع المصرفي في الدولة خمسة تريليونات درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مسجلة بنهاية يوليو الماضي خمسة تريليونات و24.1 مليار درهم، مقارنة مع أربعة تريليونات و973.3 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 50.8 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 1%، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي الائتمان ارتفع خلال شهر المقارنة، ليصل بنهايته إلى تريليونين و366.2 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و334.3 ملياراً بنهاية يونيو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 31.9 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.4%، وتعد هذه أكبر زيادة شهرية للائتمان المصرفي منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس توسع البنوك في التمويل وزيادة الطلب من قبل العملاء.

في المقابل، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى ثلاثة تريليونات و80.3 مليار درهم، بنهاية يوليو، مقابل ثلاثة تريليونات و45.8 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 34.5 مليار درهم توازي نمواً نسبته 1.1%.

وبحسب البيانات، واصل تفوق الودائع على القروض مساره الصاعد ليصل الفارق بنهاية يوليو الماضي إلى 714.1 مليار درهم لمصلحة الودائع.

وأضاف «المركزي» في بياناته أن القاعدة النقدية للدولة ارتفعت بنهاية يوليو الماضي إلى 864 مليار درهم مقارنة مع 860 مليار بنهاية يونيو السابق بزيادة شهرية قيمتها 4 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 0.5%.

وتابع «المركزي» أن عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 0.3% من تريليون و26.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2025، إلى تريليون و29.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، عازياً ذلك إلى ارتفاع بمقدار 6.8 مليارات درهم في الودائع النقدية، وانخفاض بمقدار 3.5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

كما ارتفع إجمالي عرض النقـد (ن2)، الذي يشمل (ن1) بجانب الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.6%، من 2.531 تريليون درهم إلى 2.547 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، ويرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد ( ن1)، والزيادة بمقدار 12.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3)، الذي يشمل (ن2) + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 0.8% من 2.997 تريليون درهم في نهاية يونيو 2025 إلى 3.022 تريليونات درهم في نهاية يوليو 2025.

وعزا «المركزي» التوسع في عرض النقد (ن3) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2)، مدعوماً بارتفاع بمقدار 8.2 مليارات درهم في الودائع الحكومية.

969 مليار درهم أصول «المركزي» الأجنبية

سجل إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنهاية يوليو الماضي، تراجعاً طفيفاً، حيث بلغ 969 مليار درهم مقارنة مع 969.3 ملياراً بنهاية يونيو السابق، بانخفاض قيمته 300 مليون درهم. وأوضح «المركزي» أن ميزانيته الشهرية في جانب الأصول سجلت إجمالي أصول بقيمة تريليون و3.8 مليارات درهم، مقارنة مع تريليون و4.4 مليارات درهم، بانخفاض قيمته 600 مليون درهم، فيما بلغت القيمة نفسها أيضاً في جانب الخصوم.

• الائتمان يسجل أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من 4 سنوات بما يعكس توسع البنوك في التمويل وزيادة الطلب من المتعاملين.

• تفوق الودائع على القروض واصل مساره الصاعد، ليصل الفارق، بنهاية يوليو، إلى 714.1 مليار درهم لمصلحة الودائع.