متابعات- تليجراف الخليج

بدأت، أمس بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، جلسات محاكمة دكتور رياك مشار تينج، النائب السابق لرئيس الجمهورية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر القانوني والسياسي. فقد اعترض فريق الدفاع منذ اللحظة الأولى على شرعية المحاكمة، بينما رد الادعاء شفهياً على الاعتراضات، ليقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، ما فتح الباب أمام جدل واسع حول سلامة الإجراءات.

خلل إجرائي بارز

الجلسة الأولى كشفت عن خلل إجرائي خطير، وفق ما وصفه خبراء قانونيون حضروا المحاكمة، حيث كان من المفترض – بحسب الأعراف القضائية – أن تبدأ الجلسة بإجراء توجيه التهم (Plea-Taking) بعد النداء على الأطراف، قبل النظر في الاعتراضات الأولية. غير أن المحكمة تجاوزت هذه الخطوة وسمحت للدفاع بطرح اعتراضاته مباشرة، وهو ما عدّه مراقبون إخلالاً بالنظام الإجرائي قد يترتب عليه بطلان لاحق للمحاكمة.

ارتباك في صفوف الادعاء

هذا الخلل أدى إلى ارتباك واضح داخل فريق الادعاء، الذي بدا غير مهيأ لمواجهة الاعتراضات قبل تثبيت التهم رسمياً. وقد انعكس هذا الارتباك على أجواء الجلسة، حيث اتهم الدفاع المحكمة بالانحراف عن الأصول القانونية، فيما حاول الادعاء التمسك بشرعية انعقادها دون الخوض في التفاصيل.

جدل قانوني واسع

مراقبون قانونيون يرون أن ما جرى يسلط الضوء على ثغرات مؤسسية في المنظومة القضائية بجنوب السودان، لاسيما في القضايا السياسية الحساسة. وأوضح أحد النشطاء الحقوقيين أن فشل المحكمة في الشروع بإجراءات توجيه التهم يجعل مشار في وضع “المعتقل” وليس “المتهم” رسميًا حتى الآن، الأمر الذي قد يشكل ثغرة قانونية خطيرة تمنح الدفاع فرصة الطعن في المحاكمة وربما إسقاطها لاحقاً أمام محكمة الاستئناف.

اختبار لاستقلالية القضاء

قضية ريك مشار تُعد من أكثر القضايا حساسية في جنوب السودان، ليس فقط لكونه أحد أبرز قادة المعارضة المسلحة سابقًا، بل لأنها تمثل اختبارًا عمليًا لاستقلالية القضاء وقدرته على إدارة ملفات سياسية شائكة بعيدًا عن الضغوط الحكومية. ويرى مراقبون أن أي إخلال في إجراءات المحاكمة قد يُضعف من صورة القضاء ويثير تساؤلات حول التزامه بالمعايير الدستورية والدولية للعدالة.

مصير الجلسات المقبلة

ومع تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، يترقب الرأي العام المحلي والدولي ما ستؤول إليه المحاكمة، وسط مخاوف من أن يتحول الخلل الإجرائي إلى أزمة قانونية تهدد كامل المسار القضائي. وباتت المحاكمة في نظر الكثيرين أكثر من مجرد قضية جنائية، إذ تُختبر من خلالها شرعية مؤسسات الدولة ومدى احترامها لسيادة القانون.

إتبعنا