قبلت محكمة إيطالية، الإثنين، طلب تسوية بالتراضي تقدمت به مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، ونائبه التشيكي بافل نيدفيد المتوج بالكرة الذهبية 2003، بسبب قضية تتعلق بمزاعم عن مخالفات مالية خلال فترة إدارتهم لأنجح أندية كرة القدم الإيطالية.
وكان الادعاء العام تقدم في البداية بالاتهامات أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر يوفنتوس، قبل أن تُحال القضية إلى روما في 2023. وفي يونيو الماضي، طلب أنييلي ومجموعة من المسؤولين الآخرين تسوية القضية عبر اتفاق إقرار بالذنب، بعد أن كانوا يواجهون محاكمة بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، والفواتير المزيفة.
ووافقت آنا ماريا جافوني قاضية محكمة روما على تسوية تقضي بالسجن لمدة 20 شهرًا بحق أنييلي، إضافة لـ 14 شهرًا لنائبه نيدفيد. وتم تعليق الأحكام المتفق عليها ولن تُنفذ.
وفرضت القاضية أيضًا غرامة قدرها 156 ألف يورو على يوفنتوس. أما بالنسبة لأحد المتهمين، وهو ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي السابق، فتم إسقاط القضية عنه نهائيًا.
وتتمحور القضية حول مزاعم بأن يوفنتوس قدم بيانات مالية غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال جائحة «كوفيد 19».