انطلقت، الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي ترأسه السعودية وفرنسا.

ويشارك في أعمال المؤتمر الدولي جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من رؤساء دول العالم.

ويعتبر حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، الذي يدعمه المجتمع الدولي، ينص على قيام دولتين مستقلتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

وأكّدت الأمم المتحدة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين الإسرائيليين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

ويُعقد المؤتمر بموجب قرارين صادرين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتشارك في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويهدف المؤتمر إلى المساعدة على إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

وتعقد 8 مجموعات عمل خلال أعمال المؤتمر، تختص كل منها بقضية محددة، وتبدأ الجلسة الاولى تحت مسمى دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل ويرأس المجموعة الأردن وإسبانيا.

وتعقد الجلسة الثانية تحت مسمى تحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين برئاسة إندونيسيا وإيطاليا، والجلسة الثالثة تحت مسمى مسمى السرد من أجل السلام برئاسة قطر وكندا والمكسيك، وثم الجلسة الرابعة "القدرات الاقتصادية القابلة للاستمرار للدولة الفلسطينية" برئاسة اليابان والنرويج.

وستعقد جلسة تحت مسمى "العمل الإنساني وإعادة الإعمار" برئاسة مصر والمملكة المتحدة، وستنطلق بعدها جلسة "الحفاظ على حل الدولتين" برئاسة مشتركة من إيرلندا وتركيا.

وستعقد جلسة "تعزيز احترام القانون الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين" وسيكون الرئيسان المشاركان للمجموعة هما البرازيل والسنغال، وستنتهي أعمال المؤتمر بجلسة "جهود يوم السلام" برئاسة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

إعلان نيويورك

وترأست السعودية بالشراكة مع فرنسا الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية بمقر الأمم المتحدة، خلال نيسان، وأيار 2025، وأُنشئت مجموعات عمل متخصصة للإعداد للمؤتمر، وتحديد المخرجات العملية.

وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في حزيران 2025، لكنه تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران، وقررت فرنسا والسعودية، عقده على مرحلتين: الأولى عقدت 28 تموز الماضي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية.

وانبثق عن الاجتماع وثيقة "إعلان نيويورك"، التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحل الدولتين، كما ينص الإعلان على "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وأكد الإعلان "ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة"، و"انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية" وفق "مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

كما أكد الإعلان أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقا للقانون الدولي.

وشدد الإعلان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ووجوب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة بعد وقف إطلاق النار تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد إعلان نيويورك الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.

ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.

ودعا إسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.

وأكد "إعلان نيويورك" أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.

وفي 12 أيلول 2025، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا تبنت فيه بأغلبية ساحقة (142 صوتا) "إعلان نيويورك" المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في 19 من الشهر الحالي، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة مسجلة عبر تقنية "الفيديو" أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.

وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو، أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.

كما سمح أيضا لها أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأعربت الجمعية العامة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.

المملكة