كتب د. نبيل الكوفحي * 

لا زال مشروع سوق الخضار "حسبة الجورة" موضوعا ساخنا ومحور حديث يومي، ويتواصل معي العديد من الاخوة المواطنين والمعنيين للاستفسار عن بعض النقاط المثارة بقصد التشكيك بالمشروع وجدواه الاقتصادية.

للتذكير الحسبة المذكورة قائمة منذ قرابة خمسين عاما، وبنيت على ارض مساحتها حوالي دونمين، وكانت تضم قرابة ثمانين بسطة داخلية ومحل خارجي، وكان مشغل منها ما يقارب ٤٠٪؜ فقط من السعة الكلية، والجزء الجنوبي متهدم جزء من سقفه وفارغ تماما، وبقية الأجزاء مشغولة كليا او جزئيا، وكان الإيراد السنوي المقدر بحدود ثمانين الف دينار سنويا.

المشروع المقترح احتوى على ١١٤ محل داخلي ( بسطة) و ٣٧ محل خارجي على الشوارع المحيطة بالإضافة لطابق كراجات وخدمات حمامات ومكاتب ادارة، ولها ستة مداخل من ثلاث جهات حسب مناسيب الشوارع المحيطة. بعضها تدخل منه المركبات وليس "باب غرفة " كما يشيع البعض.

الإيراد السنوي المقدر بحدود ثلاثمائة الف دينار سنويا بعضها مأجور متفق عليها مع المشغلين السابقين بإيجارات جديدة وأخرى لمحلات خارجية وبسطات داخلية ستطرح بالمزاد ويقدر ايراداتها لمرة واحدة ( فروغات) بما يزيد عن ثلاثمائة الف دينار ايضا. قدمت تلك الارقام من خلال شركة مختصة بدراسات الجدوى لبنك تنمية المدن والقرى في عام ٢٠٢٣ ولم يتم اي اعتراض عليها في حينه وكان السبب في عدم منح القرض منهم انه لا تتوفر لديهم السيولة الكافية، وهي ذات دراسة الجدوى التي جعلت البنك والوزارة يوافقون لبلدية اربد الكبرى على الحصول على قرض من البنك الاسلامي الأردني في نهاية عام ٢٠٢٤، ولا يمكن للبنك او الوزارة ان تمنح موافقتها لقرض منه او من بنك آخر الا من خلال دراسة جدوى حقيقية. وذاتها التي أقنعت الجهات المختصة لدى البنك العريق اياه ان يوافق على منح البلدية قرضا بقيمة مليون وسبعمائة الف دينار وفق مبدأ المرابحة الإسلامية. ولا يمكن لاي بنك ان يمنح قرضا لمشروع استثماري دون دراسة جدوى مقنعة ايضا. والباقي سيغطى من خلال ايرادات الفروغات المتوقعة.

وتوضيحا بشكل ابسط خاصة لمن يدعون انه بلا جدوى؛ فان الإيراد الجديد هو اربعة اضعاف الإيراد السابق ويتم استرداد كلفة المشروع بحدود تسع سنوات تقريبا حيث تم احالة العطاء بكافة مشتملاته بحوالي مليوني دينار، لذا فالإيرادات الكلية للمشروع خلال مدة السداد تغطي كافة قيمة القرض ومرابحته والكلف التشغيلية والصيانة كذلك.

وبالنسبة للبلدية فان هذا المشروع هو اعلى عائد يمكن تحقيقه على مساحة محدودة بدونمين وكلفة انشاء تقدر بمليونين معا.

الامر المهم الاخر هو ان هذا المشروع هو جزء اصيل من مخطط تطوير وسط المدينة، والذي يمول بمنحة ملكية، ومقر ومطروح قبل المجلس المنتخب الاخير، وتقوم به جهة مختصة قررت ايضا انه جزء مهم من مخطط التطوير، وليست معنية بمن أدار البلدية حينها او يديرها لاحقا، وخضعت في قراراتها لمعايير مختلفة منها حضرية واقتصادية واجتماعية، وقامت البلدية عبر ست سنوات بالموافقة على مكونات المشروع الكلية والمفردات الحزئية، فكيف يحق لمن لا يملك أية مقومات فنية وعلمية ان يقرر بعدم قيمته الحضرية او الاقتصادية بين ليلة وضحاها.

الامر الاهم من وجهة نظري، ويعكس الدور التنموي للبلدية بالاضافة للاعتبارات السابقة وغيرها؛ هو القيمة الاجتماعية، فمشروع كهذا يأتي التزاما من البلدية مع هذا الدور وتأكيدا لمصداقيتها مع التجار المشغلين السابقين الذين اتفقوا مع البلدية على الإخلاء للخطورة المترتبة على حالة البناء القديم وإعادة البناء، فالبلدية موسسة دولة ينبغي الحفاظ على مصداقيتها مع المواطنين، بالإضافة ان المشروع يوفر بالحد الادنى ثلاثماية فرصة عمل ونحن أحوج ما نكون لذلك في ظل تراجع نمو القطاع العام وبطء نمو القطاع الخاص وفق التقارير المختلفة. وهذه السعة التشغيلية المستدامة ( اكثر من ٣٠٠ فرصة عمل) لقيمة استثمار تقدر بمليوني دينار تعتبر من اكثر معدلات التشغيل المستدامة حسب رأس المال.

وامام الاجراءات الاخيرة بالغاء المشروع وطمره، للأسف هناك غياب كامل للجهات الرقابية في الدولة عن مثل هكذا قرارات، ومنها وزارة الادارة المحلية التي واكبت المشروع منذ سنوات طويلة، ووافقت على منح القرض والسير بإجراءاته الشاملة.

هذه الحقائق لابد من وضعها امام:

الديوان الملكي العامر؛ الذي يمثل مظلة جلالة الملك لكل موسسات الدولة ولكل المواطنين،

دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء؛ الذي تسند له الولاية العامة، ومن واجبه متابعة ما يجري من أداء الوزارات، وضرورة توفير فرص عمل وإيرادات للبلديات.

مجلس النواب وبالذات نواب المحافظة؛ الذي يمثل المواطنين والجهة الرقابية على اداء الحكومات. ويهمهم ايضا الاستثمار وفرص العمل.

وايضا امام ابناء هذه المدينة الكبرى وذواتها الذين يهمهم تطور المدينة وبالذات وسطها وتوفير فرص عمل لأبنائهم. فإنجاز هذا المشروع يسجل للجميع وليس لشخص او مرحلة.

اللهم فأشهد.

* الكاتب رئيس بلدية اربد الكبرى السابق