وسام بن عمر يقترح إصلاحات جبائية عاجلة لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  طالب رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وسام بن عمر، بضرورة مراجعة شاملة للسياسة الجبائية في تونس، معتبرًا أن التعديلات والإصلاحات في هذا المجال من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المؤسسات التي تواجه خطر الإفلاس.

 وأشار بن عمر في تصريح لاكسبراس اف ام إلى أن الأعباء الضريبية الحالية تثقل كاهل هذه المؤسسات، لا سيما بعد الرفع في أداء القيمة المضافة إلى نسبة 19 بالمائة، بالإضافة إلى سحب عدد من الامتيازات التي كانت تدعم هذه الشركات.

وعبّر عن استغرابه قائلاً: "كيف يمكن للدولة أن تطلب من شركة خدمات أن تدفع 19 بالمائة كأداءات، في حين أنها لا تقوم بأي عمليات شراء؟"

واقترح رئيس الاتحاد مجموعة من الإجراءات الجبائية التي يعتقد أنها ستساهم في إعادة تنشيط القطاع، ومن بينها تخفيض نسبة الأداءات على القيمة المضافة إلى 10 بالمائة بدلًا من 19، وفرض الضرائب على القطاع الموازي لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، مما يتيح للدولة زيادة مداخيلها من مصادر أوسع وأكثر عدالة.

كما شدد على ضرورة تحويل النظام الجبائي من وسيلة ضغط على المؤسسات إلى أداة تشجيعية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن هذه التغييرات ستسهم في خفض الأسعار وتحسين مداخيل الخزينة العامة، إلى جانب دعم إنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام.