جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة، قالت إنه "بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء".

وأكدت الهيئة أن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام (في إشارة لإسرائيل والولايات المتحدة)".

وشدد البيان على أن "مصر تحرص تماما على استمرار معاهدة السلام، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".

وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصدر مصري لم تسمه، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "وقف التعاظم العسكري" المصري في سيناء.

وأكد بيان الهيئة العامة للاستعلامات، بأن "مصر تعاود تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء.