متابعات- تليجراف الخليج

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، عن قرار يقضي بتجميد منح تأشيرات السياحة والعمل لمواطني تسع دول، ابتداءً من العام المقبل 2026، وذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي المعني بشؤون التأشيرات في دولة الإمارات.

الدول المشمولة بالقرار

بحسب الإعلان، فإن القرار يشمل مواطني كل من السودان، ليبيا، اليمن، لبنان، أفغانستان، أوغندا، الصومال، الكاميرون، وبنغلادش. ووفقًا للقرار لن يُسمح لمواطني هذه الدول بتقديم طلبات جديدة للحصول على تأشيرات دخول للإمارات حتى إشعار آخر، في وقت لم تفصح فيه السلطات الإماراتية عن الأسباب المباشرة وراء هذا التوجه المفاجئ.

سياق سياسي وأمني متوتر

يأتي القرار في ظل توترات سياسية متصاعدة بين الإمارات والسودان، بعد أن أعلنت الخرطوم مؤخرًا اعتبار أبوظبي “دولة عدوان” متهمة إياها بدعم وتمويل مليشيا الدعم السريع التي تخوض مواجهات دامية ضد الجيش السوداني.

وقد سارعت الحكومة السودانية إلى سحب بعثتها الدبلوماسية من أبوظبي، فيما ردت الأخيرة بإغلاق أجوائها وموانئها أمام حركة الطيران والبضائع القادمة من السودان أو المتجهة إليه.

تداعيات محتملة على العلاقات الثنائية

يرى مراقبون أن تجميد التأشيرات لمواطني السودان، إضافة إلى ثماني دول أخرى، لن يكون قرارًا إداريًا فحسب، بل قد يحمل أبعادًا سياسية ورسائل واضحة مرتبطة بالصراع القائم في المنطقة. ويؤكد محللون أن هذا التوجه سيزيد من تعقيد العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بدور إماراتي في تأجيج الحرب السودانية عبر الدعم العسكري والمالي لقوات الدعم السريع.

تأثيرات إنسانية واقتصادية

القرار الجديد قد يُخلّف آثارًا مباشرة على عشرات الآلاف من الأسر السودانية التي تعتمد على فرص العمل في الإمارات كمصدر دخل أساسي، فضلًا عن الطلاب والباحثين عن فرص تعليمية أو علاجية هناك. كما قد ينعكس على حركة التحويلات المالية التي تشكّل رافدًا مهمًا للاقتصاد السوداني في وقت يعيش فيه أزمة اقتصادية خانقة.

ردود الفعل المرتقبة

يتوقع أن يثير القرار ردود فعل دبلوماسية من الدول المعنية، خاصة وأن بعضها يرتبط بعلاقات استراتيجية أو اقتصادية قوية مع الإمارات. وفي حالة السودان، يتوقع أن ترد الخرطوم بخطوات إضافية قد تشمل مزيدًا من العزلة في التعامل مع أبوظبي أو تصعيد الملف في المحافل الإقليمية والدولية.

دعوات لتجنب التصعيد

وسط هذه الأجواء المتوترة، دعا خبراء ودبلوماسيون سابقون إلى ضرورة مراجعة القرار الإماراتي بما يراعي مصالح المواطنين الأبرياء بعيدًا عن التجاذبات السياسية. كما طالبوا بفتح قنوات للحوار الدبلوماسي تخفف من حدة التوتر وتجنب المنطقة المزيد من التصعيد الذي قد يترك أثرًا سلبيًا على الاستقرار الإقليمي.

إتبعنا