منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، وُضع مجلس الأمن الدولي ليكون المرجعية الأولى لحفظ الأمن والسلم الدوليين ، لكنه وُلد وفي داخله قيدٌ ثقيل على العدالة : حق النقض ( الفيتو ) . هذا الإمتياز الذي منح لخمس دول فقط ( الولايات المتحدة ، روسيا ، الصين ، بريطانيا ، وفرنسا ) جعل مصائر الشعوب وحقوقها رهينة قرار دولة واحدة ، تستطيع بجرّة قلم أن تعطل إرادة العالم أجمع.

لقد إستخدم الفيتو مئات المرات ليس لحماية الأمن والسلم ، بل لحماية مصالح ضيقة ، أو دعم حليف ظالم ، أو تعطيل قرارات عادلة تتعلق بحقوق الإنسان . وها نحن نرى كيف يُستخدم الفيتو مراراً في وجه القرارات التي تدين الإحتلال ، أو تطالب بوقف الحروب والإبادة ، وكأن حياة ملايين البشر أقل قيمة من مصالح الدول الكبرى .

فهل يُعقل أن يُقتل شعب بأكمله لأن دولة واحدة لا تريد قراراً بوقف العدوان ؟ أليس هذا إنتهاكاً صارخاً لفلسفة العدالة التي قامت عليها الأمم المتحدة ؟

السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه : لماذا خُصّت خمس دول فقط بهذا الإمتياز ؟ أليست الأمم المتحدة تضم اليوم أكثر من 190 دولة ؟ أين المساواة في الحقوق والواجبات بين الأعضاء ؟ إن إستمرار هذا النظام هو تكريس لطبقية سياسية دولية ، تضع خمس دول في مرتبة " السادة " وسائر العالم في مرتبة " التابعين ".

الدول غير الدائمة في مجلس الأمن ، ومعها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تملك ورقة ضغط تأريخية . بإمكانها أن تتحرك جماعياً لإلغاء أو تقييد هذا الحق الجائر . قد يبدو الأمر صعباً أمام نفوذ الكبار ، لكنه ليس مستحيلاً . فالإتحاد قوة ، وإذا اتحدت غالبية الدول في مطلب إصلاحي ، فستجبر القوى الكبرى على مراجعة حساباتها .

إن مستقبل العالم يجب أن يتجه نحو قرارات تستند إلى الأغلبية لا إلى "الفيتو " . العدالة لا تعرف الإستثناءات ، والديمقراطية لا تقوم على إمتيازات النخبة . إذا كانت القرارات المصيرية في مجلس الأمن تُعطَّل بإشارة إصبع من مندوب دولة واحدة ، فأي عدالة هذه ؟ وأي أمن دولي هذا ؟

لقد آن الأوان أن يتحرك العالم لإنهاء هذه الإزدواجية . فالشعوب التي تُقتل وتُهجّر وتُحاصر لا يمكن أن تنتظر طويلاً على عتبة الفيتو . الإصلاح الحقيقي لمجلس الأمن يبدأ من هنا : إلغاء حق النقض ، وجعل القرار الدولي نتاج إرادة الأغلبية ، ليصبح مجلس الأمن أداة عدالة لا أداة هيمنة .