أثارت قناة الجزيرة القطرية موجة استياء واسعة بين المغاربة بعد نشرها على حساباتها الرسمية باللغة الإنجليزية صورة لخريطة المملكة مبتورة من أقاليمها الجنوبية، في خطوة اعتبرها متابعون استفزازية ومخالفة للمهنية الإعلامية، وأن نشرها، في توقيت كان يفترض أن يعكس التضامن الإسلامي، يمثل إساءة مباشرة لوحدة التراب الوطني ويزيد من حالة الاحتقان تجاه الحقوق السيادية الثابتة للمغرب التي لا تقبل النقاش.

وجاء هذا التوتر الإعلامي بالتزامن مع تقارير صادرة عن صحف إسرائيلية من بينها "إسرائيل هيوم"، التي أشارت إلى أن الظروف الحالية في المنطقة تجعل من الضروري تعزيز العلاقات المغربية–الإسرائيلية، بما يشمل خطوات استراتيجية على المستوى العسكري والدبلوماسي، إلى جانب توجيه رسائل حاسمة بشأن تنظيم البوليساريو، حيث أوضح التقرير أن المغرب كان وما زال لاعبا محوريا في تعزيز اتفاقيات أبراهام، إذ كان أول من وقع اتفاقية دفاع مع إسرائيل، وسمح لها بالمشاركة في مناورات الأسد الإفريقي، إضافة إلى اقتناء أنظمة مدفعية متطورة تعزز موقعه الاستراتيجي.

وبحسب التحليل الإسرائيلي، فإن الوقت الحالي مناسب لإعادة النظر في تصنيف البوليساريو، معتبرين أن اعتبارها تنظيما إرهابيا سيكون بمثابة خطوة رمزية واستراتيجية لدعم وحدة المغرب الترابية، لا سيما وأن هذا يأتي في سياق الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وخمس سنوات على توقيع اتفاقيات أبراهام، كما دعا التقرير إلى تنظيم منتدى النقب المقبل في الصحراء المغربية، لتعزيز دور المغرب الإقليمي ودعم جهوده في مكافحة الإرهاب والتطرف.

في المقابل، يظل الموقف المغربي ثابتا في التشبث بوحدة التراب الوطني والدفاع عن سيادته، كما أكدت الأحداث الأخيرة من خلال التعبير الرسمي والشعبي عن رفض أي مساس بالأقاليم الجنوبية، حيث يدعو المتتبعون إلى اعتبار مثل هذه الحوادث، سواء عبر التسييس الإعلامي أو التحليلات الخارجية، فرصة لتعزيز الوعي الشعبي وتعميق العلاقات الإنسانية والثقافية، بما يسهم في مواجهة أي حملات تهدف إلى المساس بمكتسبات المملكة الوطنية.

ويبقى المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، واعيا بحساسية المرحلة، مسنودا بتضامن شعبه، مستمرا في تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي والعسكري والدبلوماسي، مع المحافظة على سياسته الثابتة تجاه القضايا الوطنية والإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والعلاقات مع إسرائيل، ومعالجة ملف البوليساريو وفق رؤية حازمة وحكيمة، تضمن حماية المصالح العليا للمملكة في كل الأبعاد.