أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا جديدًا بشأن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 سبتمبر على مركز إعلامي تابع للحوثيين في صنعاء، واعتبرته مثالًا آخر على الخطر الذي يواجهه الإعلاميون في البلاد.

102.165.1.96

وكان الهجوم الذي استهدف المقر الإعلامي للحوثيين ومكاتب صحيفتين جزءًا من غارات إسرائيلية على صنعاء والجوف، أسفرت عن مقتل 35 شخصًا على الأقل، بينهم صحفيون، وإصابة العشرات، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وذكر المحلل اليمني محمد الباشا أن الغارات استهدفت المبنى عندما كان موظفو صحيفة "26 سبتمبر" يطبعون الصحيفة، مما زاد بشكل كبير من عدد الضحايا.

ووفق الييان، فقد ادّعى الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف "إدارة العلاقات العامة للحوثيين" ردًا على هجمات حوثية سابقة. لكن "هيومن رايتس ووتش" أكدت أن مرافق الإذاعة والتلفزيون هي أعيان مدنية لا يمكن استهدافها، وأنها لا تصبح أهدافًا عسكرية مشروعة لمجرد كونها مؤيدة لطرف معين، لأن ذلك لا يُعد مساهمة مباشرة في العمليات العسكرية.

كما أشارت المنظمة إلى أن الهجوم وقع في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال.

يُبرز هذا الهجوم التهديدات التي يواجهها الصحفيون في اليمن، ليس فقط من قبل السلطات المحلية ولكن أيضًا من الأطراف الخارجية. ودعت المنظمة الدول الأخرى إلى الضغط على القوات الإسرائيلية والسلطات اليمنية لوقف استهداف الصحفيين وحماية حرية التعبير والمعلومات، باعتباره واجبًا بموجب القانون الدولي.