أثار تركيب لوحة إعلانية عملاقة بجوار أخرى لا تفصل بينهما سوى مسافة لا تتجاوز المتر الواحد في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة تعز، جدلاً واسعًا واستياءً شعبيًا كبيرًا، حيث اعتبرها المواطنون والناشطون المحليون "تشوهًا بصريًا صارخًا" يعكس غياب الرقابة والتخطيط الحضري في المدينة.

46.3.49.173

وتقع اللوحتان الإعلانيتان في منطقة حيوية تشهد كثافة مرورية وسكانية عالية، ما جعل منظرهما المتجاور والمتداخل مصدر إزعاج بصري ومروري، فضلًا عن كونه يُعد خرقًا واضحًا للوائح والأنظمة التي تنظم مواقع ومساحات الإعلانات الخارجية، والتي تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع وسلامة المشاة والسائقين.

وتصاعدت حدة الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر ناشطون صورًا وفيديوهات للوحتين، متسائلين عن الجهة التي سمحت بهذا التركيب، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين. وقال أحد الناشطين: "كيف يُسمح بتركيب لوحتين بهذا الحجم، بهذا التقارب، دون أي اعتبار للقوانين أو حتى للمظهر العام؟ هذا ليس تشوهًا بصريًا فحسب، بل رسالة بأن الفوضى أصبحت منهجًا".

وحمّل الناشطون مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة المسؤولية المباشرة عن السماح بهذه المخالفة، مشيرين إلى تكرار مثل هذه الحالات في مناطق مختلفة من المدينة، ما يعكس غيابًا تامًا لآليات الضبط والرقابة، أو تواطؤًا من بعض الجهات المعنية.

كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في تراخيص الإعلانات الخارجية، وتفعيل القوانين المنظمة لها، والتي تُلزم بترك مسافات كافية بين اللوحات، وعدم تركيبها في أماكن تعيق الرؤية أو تشوّه المنظر العام. ودعا آخرون إلى تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة التجاوزات، واتخاذ إجراءات فورية بإزالة اللوحات المخالفة، وفرض غرامات على المخالفين.

من جهته، لم يصدر عن مكتب الأشغال العامة أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر هذا الخبر، رغم محاولات التواصل المتكررة من قبل وسائل الإعلام المحلية.

يُذكر أن مدينة تعز، التي تُعد من أعرق المدن اليمنية وأكثرها كثافة سكانية، تعاني منذ سنوات من تراكم التشوهات البصرية والعشوائية في البناء والإعلانات، ما جعلها تفقد الكثير من طابعها الحضاري والجمالي، في ظل غياب خطط تنموية وتنظيمية واضحة، وسط دعوات متزايدة من أهالي المدينة لإعادة تأهيل شوارعها وتنظيم فوضى الإعلانات التي باتت تطغى على واجهاتها.

ويُنظر إلى هذه الحادثة كمؤشر جديد على تدهور الوضع التنظيمي في المدينة، وضرورة تدخل عاجل من السلطات المحلية لوقف التمادي في المخالفات، واستعادة الحد الأدنى من النظام البصري والحضري الذي يستحقه سكان تعز.