طالب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة الوضعية الحرجة للقطيع الوطني للماشية والإشكاليات المرتبطة بالدعم الحكومي لمربي الماشية.

وجاء طلب الاجتماع على خلفية الإحصاءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً حول حجم القطيع الوطني، والتي كشفت عن فروق كبيرة مقارنة بالمعطيات السابقة التي قدمتها الحكومة قبل أشهر قليلة، مما أكد الاختلالات التي كان الفريق النيابي قد نبّه إليها سابقًا. وأظهرت الإحصاءات أن القطيع الوطني يتوزع على النحو التالي: 23.158.248 رأسًا من الأغنام منها 16.348.449 أنثى، و7.474.172 رأسًا من الماعز منها 5.293.805 أنثى، و2.094.109 رأسًا من الأبقار منها 1.556.842 أنثى، و106.044 رأسًا من الإبل منها 91.432 أنثى.

وأكد حموني أن هذه الفروق الكبيرة بين الإحصاءات القديمة والجديدة تستدعي تقييمًا حقيقيًا للأثر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التباين، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة وضمان توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل وفعّال، مع حماية المال العام وتعزيز استدامة القطيع الوطني.

وأشار النائب إلى أن الاجتماع سيتيح أيضًا مناقشة برنامج الدعم الجديد الموجّه لمربي الماشية، خاصة الصغار الذين لم يستفيدوا من برامج الدعم السابقة، وتحديد آليات لضمان انعكاس هذا الدعم على أسعار اللحوم وتحقيق إعادة تكوين القطيع الوطني بكفاءة. وشدد على أن المعايير الجديدة يجب أن تكون قائمة على المهنية والشفافية والموضوعية والإنصاف، لضمان استفادة الجميع بطريقة عادلة ومتوازنة.

ويأتي طلب انعقاد اللجنة في وقت تبرز فيه أهمية مساءلة الحكومة حول السياسات المتبعة في القطاع الحيواني، ووضع تصورات واضحة لتجاوز الاختلالات السابقة وضمان فعالية الدعم الحكومي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتعزيز قدرة المربين على الاستمرار في نشاطهم الإنتاجي.