متابعات – تليجراف الخليج

أعلنت الحكومة المصرية توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة، بعد إعلان إثيوبيا تشغيل المشروع بشكل أحادي في إقليم بني شنقول، وهو ما وصفته القاهرة بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

رفض مصري للتصرفات الأحادية

وزارة الخارجية المصرية شددت في بيانها أن تنظيم إثيوبيا لفعالية الاحتفال بتشغيل السد لا يمنحها شرعية قانونية، مؤكدة أن أي رهان على احتمال تجاهل مصر لمصالحها الوجودية في نهر النيل هو “محض أوهام”.

التمسك بالقانون الدولي

القاهرة جددت تمسكها بإعمال القانون الدولي في إدارة مياه النيل، محذرة من خطورة المساعي الإثيوبية للهيمنة على الموارد المائية بشكل منفرد، بعيداً عن أي اتفاق ملزم أو تفاوض شفاف.

حق الدفاع عن المصالح المائية

مصر أوضحت أنها تحتفظ بكافة حقوقها في اتخاذ التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل حماية مصالح شعبها الوجودية، مشيرة إلى أن أمنها المائي خط أحمر لا يقبل المساومة.

أبعاد الخطاب إلى مجلس الأمن

خطوة القاهرة بوضع الملف مجدداً على طاولة مجلس الأمن تُظهر توجهها نحو تدويل القضية في ظل استمرار الجمود التفاوضي مع أديس أبابا، وهو ما قد يفتح الباب أمام ضغوط دولية متزايدة على إثيوبيا.

إتبعنا