أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تمديد فترة سداد تكاليف ضم الخدمة لعشر سنوات بدلاً من أربع سنوات، وذلك بهدف تشجيع المؤمن عليهم على ضم مدد خدمتهم السابقة وتعزيز الاستقرار المالي وتوفير مرونة أكبر لهم في خطط التقاعد.

ويطبق القرار على جميع المؤمن عليهم المشمولين بالقوانين التي تنفذها الهيئة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر الجاري، ويتم تنفيذه على مرحلتين، تشمل الأولى أصحاب طلبات الضم الفعالة حالياً، فيما تبدأ المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل للراغبين في تقديم طلبات جديدة. 

ودعت الهيئة المؤمن عليهم الذين يخططون لتقديم طلبات ضم خدمة جديدة في المرحلة الثانية إلى الاستفادة من هذه الفترة لتصحيح بياناتهم عبر الدخول في منصة "معاشي" الرقمية لضمان صحة البيانات والتأكد من توفر مدد الخدمة المراد ضمها، لأن دقة البيانات وصحتها شرط أساسي لقبول طلبات ضم الخدمة وضمان سرعة الإنجاز وعدم التأخير. 

ويتيح القرار فائدة مباشرة للمؤمن عليهم الذين يدفعون حالياً أقساطاً أعلى من الحد الأدنى القانوني (ربع الراتب الخاضع للاشتراك)؛ إذ أصبح بإمكانهم توزيع السداد على فترة أطول، مع التأكيد على أن شرط الحد الأدنى وهو ربع الراتب ما زال إلزامياً.

كما يشمل القرار إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، بالإضافة إلى مدد الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية، أو أي مدد خدمة يقرها مجلس إدارة الهيئة.

ويُقصد بضم الخدمة جمع مدد العمل السابقة للمؤمن عليه مع مدته الحالية بحيث تُحسب كمدة متصلة، ما يعزز فرصه في استيفاء مدة الاستحقاق للمعاش التقاعدي أو رفع نسبته، فعلى سبيل المثال يمكن للمؤمن عليه الذي عمل في جهة ثم انتقل إلى أخرى أن يضم سنوات عمله السابقة إلى الحالية بدلاً من احتسابها منفصلة، وبذلك يستفيد من كامل سنوات خدمته عند حساب المعاش التقاعدي. 

ويأتي قرار تمديد فترة سداد تكاليف الضم في هذا الإطار ليمنح خيارات عملية تدعم استقرار المجتمع الإماراتي وتمكّن المواطنين من التخطيط المالي لمستقبلهم بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع.