سلَمت شركة متخصصة في بيع الذهب، سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 244 ألف درهم لشخص من جنسية عربية ، لكنَه لم يلتزم بدفع الثمن وتحايل على الشركة بإرسال صورة من إيصال تحويل بنكي، تبيَن لاحقاً عدم صحته.

وبعد أن أدركت الشركة تعرضها للاحتيال، لجأت إلى المحكمة المدنية في دبي التي قضت لصالحها ملزمة المشتري بسداد ثمن السبائك.

وتفصيلاً، أقامت شركة تجارية دعوى مدنية ضد أحد عملائها، طلبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 244و 820 درهماً قيمة سبائك ذهب سلَمتها إليه، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. 

وأوضحت الشركة في صحيفة دعواها أنها أبرمت صفقة مع المدعى عليه لبيع سبائك ذهبية، وأرسل إليها صورة من إيصال بنكي يفيد بتحويل قيمة الصفقة إلى حساب الشركة، وبناء عليه أرسلت إليه السبائك المطلوبة، لتصدم لاحقاً أن الأموال لم تصل إلى الحساب، وأنه تحايل عليها بصورة من تحويل غير حقيقي.

 وقدمت الشركة ضمن مستنداتها صورة من فاتورة البيع، وصورة من إيصال يفيد بتحويل المبلغ من حساب المشتري لدى أحد البنوك إلى حساب الشركة لدى بنك  آخر، لافتة إلى أن الشكوك راودتها بعد تأخر التحويل ما دفعها إلى مخاطبة البنك الذي يتبعه العميل وتكتشف كذبه. 

 وأضافت أنها حاولت الوصول إلى تسوية ودية مع المشتري، وطالبته بالدفع نقداً، وقدمت للمحكمة صوراً من محادثات متبادلة عبر تطبيق واتساب تثبت مطالبتها المتكررة له بالسداد، غير أنه لم يستجب ولم يقدّم أي إثبات على قيامه بتسديد ثمن الذهب سواء نقداً أو عبر التحويل البنكي.