أثار قانون الإيجار القديم موجة واسعة من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد دخول التعديلات الجديدة التي صدّق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيز التنفيذ رسميًا، ومع الإعلان عن رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تطبيق القانون، بات الجدل أكثر حدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات ستبقى نافذة أم تُلغى بناءً على حكم المحكمة المنتظر.

طرق اللجوء إلى المحكمة الدستورية

46.3.49.207

قدّم الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري والخبير القانوني، توضيحات بشأن المسار القانوني للدعوى، وأكد أن التوجه إلى المحكمة الدستورية لا يتم بصورة عشوائية، بل عبر ثلاثة مسارات رئيسية: إما من خلال دفع أحد أطراف النزاع بعدم دستورية نص قانوني أثناء نظره أمام محكمة الموضوع، أو أن تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها إذا لاحظت تعارضًا مع الدستور، أو أن تبادر المحكمة الدستورية ذاتها أثناء نظر إحدى القضايا بمراجعة دستورية نصوص معينة.

منازعة تنفيذ أم طعن مباشر؟

أوضح الخبير القانوني أن الدعوى الحالية قد تُعتبر منازعة تنفيذ، إذ يستند أصحاب الطعن إلى أن القانون الجديد يتعارض مع حكم صادر عن المحكمة الدستورية عام 2002، الذي أقر بامتداد عقود الإيجار للجيل الأول من الورثة، إلا أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا وضعت شروطًا صارمة لقبول هذا النوع من المنازعات، أبرزها وجود عائق حقيقي يعطل تنفيذ حكم سابق، وهو ما قد لا ينطبق على الحالة الحالية.

سوابق قضائية مشابهة

استشهد الدكتور فوزي بحكم صدر عام 1994 في قضية مشابهة، حيث رفضت المحكمة الطلب وصادرت الكفالة مع إلزام المدعي بالمصاريف، وأكد أن هذا يعزز احتمالية عدم قبول الدعوى الحالية، خصوصًا أن حكم عام 2002 تم تنفيذه بالفعل، وأن البرلمان استخدم صلاحياته التشريعية في إصدار تعديلات جديدة ألغت القانون القديم رقم 136 لسنة 1981.

حدود صلاحيات المحكمة الدستورية

شدّد الخبير القانوني على أن المحكمة الدستورية العليا لا تُبطل القوانين بشكل مباشر كما يعتقد البعض، بل تعلن فقط عدم دستورية نصوص محددة، وهو ما يؤدي إلى سقوط قوتها التنفيذية، ويبقى إصدار القوانين البديلة أو التعديلات الجديدة في يد البرلمان، وبالتالي، فإن مصير قانون الإيجار القديم يتوقف على حكم المحكمة، لكن المؤشرات الحالية ترجح استمرار العمل بالتعديلات الأخيرة.

مستقبل قانون الإيجار القديم

بحسب التقديرات القانونية، فإن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم قد تنتهي بعدم القبول، ما يعني استمرار سريان التعديلات التي أُقرت مؤخرًا، ومع ذلك، يظل الباب مفتوحًا أمام أي طعون مستقبلية إذا ظهرت معطيات جديدة أو ثغرات دستورية لم يتم التطرق إليها حتى الآن.